
منذ أن دعت المديرية العامة للضرائب المواطنين إلى التسوية الطوعية لوضعيتهم الجبائية، واستغلال الفرصة لتسوية أوضاعهم قبل انتهاء المهلة المحددة في نهاية شهر دجنبر من العام الجاري، وفقًا لقانون المالية لسنة 2024، تصاعدت مخاوف مغاربة العالم، ولا سيما أفراد الجالية المغربية في إيطاليا، خشية استهداف أرصدتهم البنكية في ظل غياب التواصل، وتراجع دور وزارة الجالية التي كانت تلعب دورًا محوريًا في الإجابة على تساؤلاتهم وتهدئة مخاوفهم.
وتعد التسوية الطوعية إجراءً يُمكِّن الأفراد الذين لم يصرحوا سابقًا بشكل كامل أو دقيق عن أرباحهم أو ممتلكاتهم من تسوية وضعيتهم الجبائية طوعًا، دون التعرض لعقوبات أو مراجعات ضريبية مستقبلية. وقد أعيد العمل بهذا الإجراء بموجب قانون المالية لسنة 2024، الذي حدد فترة التسوية بين فاتح يناير و31 دجنبر 2024. ومع ذلك، لم يتضح بعد ما إذا كانت الجالية المغربية بالخارج معنية بهذا الإجراء، خاصة أن المغاربة المقيمين في الخارج يدفعون ضرائب كبيرة على مداخيلهم في بلدان الإقامة، مما يثير مخاوف من احتمال ازدواج ضريبي قد يثقل كاهلهم.
على سبيل المثال، في إيطاليا، يدفع العمال المغاربة الذين يتقاضون دخلًا سنويًا يصل إلى 15 ألف يورو ضرائب بنسبة 25%، وترتفع النسبة تدريجيًا مع زيادة الدخل لتصل إلى 45% لمن يتجاوز دخلهم 50 ألف يورو سنويًا. وأي ضريبة إضافية تفرضها الحكومة المغربية على الحسابات البنكية لأفراد الجالية ستُعتبر تعسفًا وظلمًا غير مسبوق، وقد تدفع الكثيرين إلى وقف تحويلاتهم المالية، مما قد يوجه ضربة قوية للاقتصاد الوطني.
تجدر الإشارة إلى أن مغاربة إيطاليا تصدروا قائمة الجنسيات الأكثر تحويلًا للأموال في بلد إقامتهم، حيث بلغت تحويلاتهم نحو المغرب أكثر من 139 مليون يورو خلال الأشهر الأربعة الأولى فقط من سنة 2024، ما يعادل أكثر من 140 مليار سنتيم في فترة وجيزة.
وبحسب قانون المالية للسنة الحالية، تشمل هذه التسوية الأشخاص الذاتيين فيما يتعلق بأرباحهم ودخولهم الخاضعة للضريبة، والتي لم يتم التصريح بها قبل فاتح يناير 2024. ومع ذلك، لا يزال وضع مغاربة العالم غير واضح، مما يستدعي من الحكومة تقديم توضيحات فورية للإجابة على تساؤلات الجالية المغربية بالخارج.