ذكرت محكمة باريس، أن الجهات المعنية فتحت تحقيقا جديدا مع الرئيس الفرنسي السابق "نيكولا ساركوزي" الذي عاد للحياة السياسية من جديد مؤخرا، على خلفية الكشف عن مخالفات في عملية الإنفاق على حملته الانتخابية التي قام بها في الانتخابات الرئاسية التي شهدتها البلاد في العام 2012. 

وذكر بيان صدر عن المحكمة الفرنسية، أمس الاثنين، أن الرئيس الفرنسي السابق، توجه له خلال هذه التحقيقات تهم "إساءة استخدام الثقة والتواطؤ والتحريض". 

وكانت المحكمة الدستورية قد حكمت العام الماضي، بأن "ساركوزي" قد تجاوز الحد القانوني المسموح به في الأموال التي تنفق على الحملات الانتخابية لجميع المرشحين، وذلك خلال حملته الانتخابية في العام 2012، ودفع حزب الأخير، "الاتحاد من أجل حركة شعبية" الغرامة المالية التي أقرتها المحكمة عوضا عنه. كما أن النيابة العامة في باريس، قد فتحت تحقيقا مع "ساركوزي" في يوليوز الماضي، بسبب ارتكابه لمخالفات في حملته الانتخابية الرئاسية في العام 2007، لكن هذه التحقيقات تم تعليقها في الـ 24 من سبتمبر الماضي.  

ومن جانبه أعلن "ساركوزي"، حسب ما نقلته وكالة الأناضول، أن هذه التحقيقات "زادت من إصراري وعزيمتي". وأضاف الرئيس الفرنسي السابق: "لا أتقدم بأي شكاوى، لكن سأستمر في الرد على كل الادعاءات والمزاعم، وهذه التحقيقات الأخيرة، زادت من إصراري وعزيمتي، لأنني رجل لا يحب الظلم ولا الكذب". 

ولفت "ساركوزي" إلى أنه سبق وأن تم توقيفه لمدة 22 ساعة على خلفية تحقيقات سابقة، وأنه أدلى بأقواله لـ 4 مرات أمام المحققين الفرنسيين، مضيفا: "لكن في نهاية كل تحقيق تثبت فيه براءتي وأحوز على ثقة المواطنين بشكل أكبر". وأكد "ساركوزي" أن "الرئيس الليبي الراحل، معمر القذافي، لم يمول حملته الانتخابية"، مشيرا إلى أن التحقيقات بدأت بناء على مزاعم أثارها أحد الصحفيين، بحسب قوله.