استمعت محكمة مدينة مليلية إلى أمبروزيو مارتين فيلاسينور، قائد الحرس المدني الإسباني بمدينة مليلية المحتلة ، وذلك على إثر الشكايات التي رفعتها جمعيات حقوقية إسبانية مهتمة بالهجرة والمهاجرين ضده .وتتهم هذه الجمعيات المسؤول الأمني العسكري بطرد مهاجرين أفارقة من مدينة مليلية نحو المغرب بدون اتخاذ اجراءات قانونية ينص عليها القانون الإسباني وذلك بعدما تمكنوا من عبور الحدود الوهمية لمدينة مليلية.
وترى هذه الجمعيات أن طرد مهاجرين سريين عبر الحدود يتنافى مع المقتضيات القانونية للدولة الإسبانية ، ويخالف بنود اتفاقية الهجرة الموقعة بين إسبانيا والمغرب ، ويعتبرون طرد هؤلاء المهاجرين السريين يتناقض مع ما ينص عليه القانون الإسباني المنظم للهجرة وإقامة الأجانب ، بحيث أن القانون الإسباني ينص في حالة ما إذا تم إلقاء القبض على مهاجر سري ينبغي عرضه على قاضي وتعيين محام له قبل طرد من فوق التراب الإسباني، ويسمح القانون الإسباني للمهاجر السري بحق طلب اللجوء السياسي ويسمح له في هذه الحالة بالإقامة بإسبانيا خلال الفترة التي يتم فيها دراسة طلبه.
