الوضع في الجزائر يسير نحو المجهول، فالجزائريون لا يعرفون من يحكم  البلاد، ومن يقرر في شؤون الدولة، ومن يقيل ومن يعين، بل ولا يعرفون من يرأسهم... وهو الوضع الذي يشي بقرب إعلان حالة الاستثناء في الجزائر بحل البرلمان وجميع المجالس الشعبية البلدية والولائية، إلى جانب الإعلان عن ثالث تقسيم إداري للجزائر منذ الاستقلال، أواخر شهر أكتوبر المقبل، والدعوة إلى انتخابات تشريعية ومحلية، سابقة لأوانها، خلال الثلاثي الأول من 2015 على أقصى تقدير.

قرب إعلان حالة الطوارئ، وردت على لسان قيادي بارز في حزب التجمع الوطني الديمقراطي، ووزير حالي في حكومة عبد المالك سلال، كان من ضمن أعضاء مديرية الحملة الانتخابية للمترشح الحر للانتخابات الرئاسية الماضية، عبد العزيز بوتفليقة، عندما أسر لبعض مقربيه، طبقا لمصادر صحيفة "الفجر" الجزائرية، أن رئيس الجمهورية قرر حل البرلمان وجميع المجالس الشعبية البلدية والولائية، إلى جانب الإعلان عن ثالث تقسيم إداري منذ الاستقلال، أواخر شهر أكتوبر المقبل، والدعوة إلى انتخابات تشريعية ومحلية مسبقة خلال الثلاثي الأول من 2015 على أقصى تقدير، على أساس أن رئيس الجمهورية له السلطة المطلقة لاتخاذ التعديلات التي يراها مناسبة وتخدم السلطة التشريعية والديمقراطية في البلاد.

وحسب مصدر "الفجر" التي نقلت الخبر، فإن حل البرلمان والمجالس الشعبية البلدية والولائية والإعلان عن تقسيم إداري جديد، يندرج في إطار رغبة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، في تجسيد الإصلاحات السياسية. وأضاف المتحدث أن رئيس الجمهورية قرر إجراء تعديل شامل وجذري للدستور من خلال عرضه على استفتاء شعبي، قبل نهاية السنة الجارية أو بداية 2015 كأقصى تقدير، وأنه سيتم الإعلان عن حل البرلمان والمجالس الشعبية البلدية والولائية قبل تعديل الدستور، خلال شهر أكتوبر المقبل، وذلك استنادا إلى المصدر نفسه.