عبد الواحد زيات ما تعرض له عدة أطفال من تحرش واغتصاب من قبل وحش أدمي ، يحتاج من الحكومة المغربية ان تضع ملف التخييم تحت المجهر ، من طرف من ينظمون المخيمات خارج الضوابط القانونية و شروط السلامة للأطفال .
هذه الجريمة الشنعاء تتطلب من وزارة الشباب و الثقافة و التواصل التفاعل مع هذه القضية التي أضحت رأي عام وطني
فالرد ينبغي ان يكون اولا من طرف الوزارة وليس ان يكون الرد من طرف فرع من فروع الجامعة الوطنية للتخييم بالدار البيضاء لأن الوزارة هي المسؤولة عن تنظيم برنامج الوطني للتخييم و الجامعة الوطنية للتخييم شريك في البرنامج .
المفروض من الوزارة أن تقوم بالرد لطمأنة المغاربة على ابناءهم في المخيمات التي تنظم وفق شروط قانونية، و على الحكومة ان تكون طرفا مدنيا في هذه الجريمة وفي الدفاع عن الطفولة لأن هؤلاء الأطفال كان من المفروض ان يكونوا ضمن مخيم منظم يؤطره مؤطرين تربويين ، خاضعين للتدريبات القانونية و التربوية ويتوفرون على بطاقة التدريب الى جانب الرخص القانونية للمخيمات ، ماشي واحد يجي يدير اعلان انه داير رحلة للشاطئ وداي معاه زردة ديال الأطفال في سن غير القانونية ، و الأباء يقدمون ابنائهم بكل هذه السهولة دون ان يسألوا ويستفسروا عن الوضعية القانونية، فالرحلة ضمن الاعلان تحولت الى ايام فيكون واقع الحال طبيعته مخيم غير منظم وخارج الضوابط القانونية .
كان من المفروض من وزارة الشباب و الثقافة و التواصل بما تتوفر عليه من مندوبيات إقليمية و جهوية ان تكون أول المتدخلين بتحريك المسطرة القانونية ضد من يستغلون تنظيم المخيمات خارج المساطر القانونية للوزارة ، وكان المفروض ايضا من السلطات المحلية ان تكون ضمن الجهات المتدخلة بشكل استباقي لأن لها كافة الإمكانيات لمعرفة الوضعية القانونية للجمعية و كذا تنظيمها لرحلة او مخيم خارج الضوابط القانونية ، ان يكون المجرم يكتري شقة يكدس فيها الاطفال فهي أول الشكوك ، وفي هذه الواقعة ينبغي تبادل المعطيات المعلوماتية بين وزارة الشباب و ووزارة الداخلية حول الجمعيات التي لها الصفة القانونية لتنظيم المخيمات ، كما ينبغي تتبث الكاميرات بجميع المخيمات ضمن البرنامج الوطني للتخييم من أجل زيادة حماية الأطفال من اي استغلال .
هذه الجريمة تضرب مصداقية العمل التربوي لذلك على الوزير ان يخرج الرأي العام و كذا الجامعة الوطنية للتخييم لان البرنامج الوطني لتخييم في مرحلة الانجاز و الآلاف من الأطفال في المخيمات وربما هناك العشرات من ينظمون مخيمات خارج الضوابط القانونية ينبغي القيام بالتدخلات اللازمة .
ان يكون وزير الشباب والثقافة و التواصل في العطلة التي يستفيد منها الوزارء سيكون من الحمق وقلة المسؤولية الوطنية لان هذه هي الفترة التي ينبغي ان يكون فيها الوزير حاضرا وفي الميدان و متابع كل صغيرة و كبيرة لان الآلاف من الأطفال في المخيمات .
ينبغي من الحكومة أن تقوم بلجنة استطلاعية للمخيمات وكان المفروض ايضا من البرلمان ان يقوم بلجنة استطلاعية برلمانية للمخيمات الصيفية بشكل سنوي قبل وأثناء انطلاق البرنامج وبعد لتكون الصورة مكتملة لدى المشرع المغربي الذي يمتلك السلطة الرقابية على الحكومة ولكي تكون هذه السلطة ذات فعالية ينبغي ان يمتلك المعطيات وهذه المعطيات لايمكن تعطي الحقيقة بالاوراق بل بل المعاينة و الزيارات الميدانية و تتبع البرنامج الوطني للتخييم من ألفه لياءه .
هذه الجريمة الشنعاء تتطلب من وزارة الشباب و الثقافة و التواصل التفاعل مع هذه القضية التي أضحت رأي عام وطني
فالرد ينبغي ان يكون اولا من طرف الوزارة وليس ان يكون الرد من طرف فرع من فروع الجامعة الوطنية للتخييم بالدار البيضاء لأن الوزارة هي المسؤولة عن تنظيم برنامج الوطني للتخييم و الجامعة الوطنية للتخييم شريك في البرنامج .
المفروض من الوزارة أن تقوم بالرد لطمأنة المغاربة على ابناءهم في المخيمات التي تنظم وفق شروط قانونية، و على الحكومة ان تكون طرفا مدنيا في هذه الجريمة وفي الدفاع عن الطفولة لأن هؤلاء الأطفال كان من المفروض ان يكونوا ضمن مخيم منظم يؤطره مؤطرين تربويين ، خاضعين للتدريبات القانونية و التربوية ويتوفرون على بطاقة التدريب الى جانب الرخص القانونية للمخيمات ، ماشي واحد يجي يدير اعلان انه داير رحلة للشاطئ وداي معاه زردة ديال الأطفال في سن غير القانونية ، و الأباء يقدمون ابنائهم بكل هذه السهولة دون ان يسألوا ويستفسروا عن الوضعية القانونية، فالرحلة ضمن الاعلان تحولت الى ايام فيكون واقع الحال طبيعته مخيم غير منظم وخارج الضوابط القانونية .
كان من المفروض من وزارة الشباب و الثقافة و التواصل بما تتوفر عليه من مندوبيات إقليمية و جهوية ان تكون أول المتدخلين بتحريك المسطرة القانونية ضد من يستغلون تنظيم المخيمات خارج المساطر القانونية للوزارة ، وكان المفروض ايضا من السلطات المحلية ان تكون ضمن الجهات المتدخلة بشكل استباقي لأن لها كافة الإمكانيات لمعرفة الوضعية القانونية للجمعية و كذا تنظيمها لرحلة او مخيم خارج الضوابط القانونية ، ان يكون المجرم يكتري شقة يكدس فيها الاطفال فهي أول الشكوك ، وفي هذه الواقعة ينبغي تبادل المعطيات المعلوماتية بين وزارة الشباب و ووزارة الداخلية حول الجمعيات التي لها الصفة القانونية لتنظيم المخيمات ، كما ينبغي تتبث الكاميرات بجميع المخيمات ضمن البرنامج الوطني للتخييم من أجل زيادة حماية الأطفال من اي استغلال .
هذه الجريمة تضرب مصداقية العمل التربوي لذلك على الوزير ان يخرج الرأي العام و كذا الجامعة الوطنية للتخييم لان البرنامج الوطني لتخييم في مرحلة الانجاز و الآلاف من الأطفال في المخيمات وربما هناك العشرات من ينظمون مخيمات خارج الضوابط القانونية ينبغي القيام بالتدخلات اللازمة .
ان يكون وزير الشباب والثقافة و التواصل في العطلة التي يستفيد منها الوزارء سيكون من الحمق وقلة المسؤولية الوطنية لان هذه هي الفترة التي ينبغي ان يكون فيها الوزير حاضرا وفي الميدان و متابع كل صغيرة و كبيرة لان الآلاف من الأطفال في المخيمات .
ينبغي من الحكومة أن تقوم بلجنة استطلاعية للمخيمات وكان المفروض ايضا من البرلمان ان يقوم بلجنة استطلاعية برلمانية للمخيمات الصيفية بشكل سنوي قبل وأثناء انطلاق البرنامج وبعد لتكون الصورة مكتملة لدى المشرع المغربي الذي يمتلك السلطة الرقابية على الحكومة ولكي تكون هذه السلطة ذات فعالية ينبغي ان يمتلك المعطيات وهذه المعطيات لايمكن تعطي الحقيقة بالاوراق بل بل المعاينة و الزيارات الميدانية و تتبع البرنامج الوطني للتخييم من ألفه لياءه .
