يهدف المشروع التخفيف من تنامي ظاهرة اكتظاظ السجون التي تعرفها بلادنا يقطع المغرب، خطوة مهمة في مسلسلة تعزيز سجله في الدفاع عن حقوق الإنسان، بمصادقة مجلس الحكومة، الخميس 8 يونيو 2023، على مشروع القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة.
ومن أبرز مميزات هذا المشروع، أنه يأتي في إطار تنفيذ التعليمات الملكية الواردة في خطاب 20 غشت 2009، الذي أعلن فيه الملك محمد السادس، أنه "يتعين تطوير الطرق القضائية البديلة، كالوساطة والتحكيم والصلح، والأخذ بالعقوبات البديلة، وإعادة النظر في قضاء القرب.. ".
ويهدف المشروع التخفيف من تنامي ظاهرة اكتظاظ السجون التي تعرفها بلادنا، حيث يدنو تعداد الساكنة السجنية من 100 ألف شخص، وكذا محاربة العودة إلى الإجرام من خلال إصلاح وسائل إعادة الإدماج والتأهيل.
وسيمكن للتشريعات الوطنية، من مطابقة قواعد الأمم المتحدة الدنيا لتطوير التدابير غير الاحتجازية (قواعد طوكيو).
