خشيع: هذا ما يعنيه عدم تحلي الوزير الرميد بواجب التحفظ في قضية حامي الدين

بخصوص أجرأة أول محاكمة لوزير في ظل دستور 2011 في شخص مصطفى الرميد على إثر رفع مجموعة من المحامين شكاية إلى محكمة النقض يتهمونه فيها بتحقير القضاء ومحاولة التأثير على القضاء في قضية حامي الدين وهي القضية التي يفترض فيها أن يحترم فيها الوزير واجب التحفظ بل ويقدم استقالته للدفاع عن حامي الدين زميله في الحزب، يرى عبد الصمد خشيع المحامي بهيئة خريبكة، بأن الأسئلة لها راهنية مهمة بحكم ما أثاره الوسط القضائي خاصة الجمعيات المهنية، بشأن تصريحات ...