وجهت النائبة البرلمانية نادية تهامي، عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالاً كتابياً إلى وزير الداخلية، حول مآل تسوية العقار المخصص لمشروع إعادة هيكلة دوار الحاج موسى بجماعة تيط مليل، إقليم مديونة، في ظل استمرار تعثره منذ سنة 2006.

وأفادت النائبة أن هذا المشروع، الذي يحظى بأهمية اجتماعية كبيرة لتحسين ظروف عيش الساكنة، عرف تأخراً ملحوظاً رغم الإمكانيات التي تم الإعلان عنها، مسجلة أنه شهد تحولات على مستوى التوجهات التعميرية، حيث تم في البداية تخصيص الوعاء العقاري لإنجاز عمارات سكنية من أربعة طوابق، قبل أن يتم تعديل هذا التوجه ضمن تصميم التهيئة الجديد لإعادة تخصيص المنطقة لمشروع إعادة الهيكلة.

وأضافت تهامي أن هذا التعديل في الوثائق التعميرية لم يواكبه تفعيل عملي على أرض الواقع، بسبب استمرار إشكالية العقار، والتي تشكل، بحسب المعطيات المتوفرة، عائقاً رئيسياً أمام تقدم المشروع، في ظل عدم تفعيل مسطرة نزع الملكية للمنفعة العامة لتعبئة الوعاء العقاري وتجاوز الإكراهات القائمة.

وطالبت النائبة وزير الداخلية بتوضيح أسباب تأخر تفعيل هذه المسطرة، وكذا الإجراءات المرتقبة لتجاوز الوضع الحالي، بالنظر إلى الأهمية الاجتماعية لهذا الورش.

كما تساءلت عن مدى تحديد أجندة زمنية واضحة لتسوية الوضعية العقارية، وتمكين المشروع من الخروج إلى حيز التنفيذ، بما يستجيب لتطلعات الساكنة المعنية.