بعد تعطيل مشاريع التنمية في جهة كلميم، هذا هو قرار المحكمة الإدارية..

يشكل القرار الذي اتخذته وزارة الداخلية بشأن توقيف مجلس جهة كلميم واد نون، نقطة سوداء في تاريخ التنظيم الجهوي الذي انطلق سنة 1997، ورغم أنه سبق حل المجلس الإقليمي لصفرو، فإن هذا القرار في حجمه الجهوي، خلف كثيرا من ردود الفعل. ففِي الوقت الذي يعتبر فيه قرار الوزارة إداريا صرفا، من المنتظر أن يليه قرار قضائي بحل المجلس، حيث احتكمت الوزارة إلى المادة 76 من القانون التنظيمي المتعلق بالجهات، والذي ينص على أنه: "إذا رفض ...