مصطفى المنوزي: في الحاجة إلى رد الاعتبار لمطلب مدنية الدولة

ضدا على فوضى ترتيب التناقضات وثقافة افتعال التحالفات، وعلى هامش تأكيد زعيم الإحسانيين تمسك حركته بمقتضيات الدولة الدينية الخليفية، أجد نفسي مضطرا لإعادة نشر مقالتي مؤكدا على راهنية مطلب مدنية الدولة وعلى ضرورة تجديد مطلب حرية الاعتقاد، مطالبا الدولة في شخص مهندسيها وممثليها تقدير عجزهم البنيوي في التحرر من عقدة التردد، ومن ازدواجية التكيف عوض التحول، والتقليد بدل التحديث، وفي سياق تكريس مبدأ ربط التعاقدات بالإلزام والجزاء على عدم الوفاء والالتزام، والنقد والافتحاص  الذاتي، فكريا وسياسيا. ...