عبد السلام الصديقي: البرمجة الميزانياتية تحت إكراه التوازنات الماكرو اقتصادية

وَجَّهَ رئيس الحكومة، بتاريخ 17 مارس 2021، منشوراً إلى القطاعات الوزارية يدعوها فيه إلى تقديم مقترحاتها بخصوص البرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات 2022-2024، وذلك تفعيلا لمقتضيات القانون التنظيمي للمالية. حيث ينص هذا الأخير في مادته الخامسة على أنه "يتم إعداد قانون المالية استناداً إلى برمجة ميزانياتية لثلاث سنوات، وتُحينُ هذه البرمجة كل سنة لملاءمتها مع تطور الظرفية المالية والاقتصادية والاجتماعية للبلاد". وللتذكير، فإن هذا المقتضى من القانون التنظيمي للمالية دخل حيز التنفيذ سنة 2019.   ...