الغلوسي: لا مبرر لإبعاد وكالة تنمية الأطلس الكبير عن دائرة الرقابة المالية

حكومة تضارب المصالح وزواج المال بالسلطة تستمر في تقويض الدستور والقانون، يأتي ذلك بعدما صادقت خلال المجلس الحكومي الأخير على مشروع مرسوم يقضي بإحداث “وكالة تنمية الأطلس الكبير “التي سيسند لها تنفيذ برنامج إعادة إعمار المناطق المتضررة من الزلزال وكل مايرتبط بهذا البرنامج من مهام أخرى تتعلق بفك العزلة وبناء مرافق وبنيات تحتية وغيرها ،وذلك خلال سنوات (2024-2028). ولا أحد يجادل في كون الضرورة تقتضي إحداث هذا النوع من الوكالات لتنفيذ أهداف محددة بالنجاعة والسرعة ...