مريم جمال الإدريسي: قاعدة دستورية تجابه المادة 17 من مشروع قانون المسطرة المدنية

طرحت المادة 17 من مشروع قانون المسطرة المدنية، الجدل الكبير حول مضمونها ومقتضياتها التي كانت تنص على أنه يمكن للنيابة العامة، سواء كانت طرفا في الدعوى أم لا ، ودون التقيد بآجال الطعن المنصوص عليها في المادة السابقة، أن تطلب التصريح ببطلان الحكم المخالف للنظام العام عن طريق ممارسة طرق الطعن القانونية. فبعد أن قدم المشروع لمكتب مجلس النواب وعرض ونوقش أمام لجنة العدل والتشريع احتكاما للآليات الدستورية، قررت اللجنة وبالإجماع حذف المادة 17 بعلة ...