الجباري: الوطن والتضامن أولا، ثم السياسات 

جزء كبير من التحولات على المستوى الدستوري والمؤسساتي ترتبط بالالتزام بالبعد الاجتماعي للسياسات العمومية، إذ يطرح تصدير الدستور مسألة بناء دعائم مجتمع متضامن كإحدى الغايات والتوجهات الكبرى للدولة المغربية، مجتمع يتمتع فيه الجميع بالأمن والعدالة الاجتماعية ومقومات النظام التضامن، البعد الاجتماعي يتأكد كذلك من خلال التشبث بالسمة الاجتماعية، كنظام للحكم في المغرب حسب مقتضيات الفصل الأول من دستور 2011 ومن خلال التنصيص في الفصل 31 منه على أن تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجمعات الترابية على تعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير ...