مصطفى المانوزي: من أجل تجريم تفقير المواطنين وتحقير المواطنات
من وحي الحملة الوطنية للتفاعل النقدي مع المنظومة الجنائية، لاحت فكرة في الأفق، مهمة وجيدة، وهي، كيف لنا أن نطور الحماية الجنائية للعقود، باعتبار أن الدستور والالتزامات الصادرة عن طرفي التعاقد ينبغي أن تكون مشمولة بحماية جناية، أي أن السياسات العمومية والإجراءات الصادرة عن الدولة والحكومة والمؤسسات ينبغي أن يجرم كل إخلال بها.. وبالتالي لا ينبغي فقط مجاراة الخطاب السياسي والإعلام في ما هم يجروننا إليه من إدانة «سياسية/ انتخابية/ إعلامية»، بمثابة تنفيس استهلاكي، يتم به امتصاص النقم، كما هو ...
