فوزية البيض:تقييم قطاع العدل، حقوق الإنسان و الحريات

ونحن نناقش قانون المالية لسنة 2016، تعيش مؤسسة الحكومة آخر أنفاسها تحت إكراه ضغط الوقت لتنزيل ما تبقى من برنامجها التعاقدي، يفرض علينا من موقعنا السياسي في مؤسسة المعارضة، مساءلتها عن نسبة تطبيقه، عن مصداقية وفعالية التقائية سياساتها العمومية في مجالي العدل والحريات والوظيفة العمومية، وعن نسبة أثرها على معدل البطالة، الاستثمار والتنمية وحقوق الانسان وعن صورة المغرب الحقوقي في الداخل والخارج. الحكومة اعتبرت أن الإصلاح العميق والشامل لمنظومة العدالة يأتي في صدارة أولويات برامجها، ...