عجبت لإدريس الأزمي الإدريسي، رئيس فريق العدالة والتنمية، و وزير الميزانية في حكومة بنكيران لما قام في مجلس النواب بتبرئة الحكومة من مسؤوليتها في المديونية المرتفعة للبلاد، وذلك عندما  اعتبر أن على الجميع أن يفرق بين مديونية الدولة ومديونية الحكومة. مشيرا في نفس الوقت إلى المشاريع الكبرى للدولة من بنيات تحتية ضخمة تنجز بواسطة ديون تقع على عاتق الحكومة. وهذا الكلام متهور  ومضلل  وغير مسؤول ينطبق عليه المثل القائل "إن لم تستحي فقل ما شئت". وأجدني إزاءه مضطرا لطرح سؤال على السيد الوزير البنكيراني المختص في المالية وعمدة فاس ورئيس فريق الخوانجية ورئيس المجلس الوطني للخوانجية، هل أصابك مرض "ألزهيمر" أو تقوم بعملية الإبتزاز للدولة كما يفعل حليفكم في حزب "الكتاب" الأستاذ المختص في التضليل السياسي؟، وأنت الذي كنت تدافع على هذه الأوراش الكبرى حينها كنت تأكل النعمة لمدة 5 سنوات، واليوم تسب الملة. ألا تضلل المغاربة عندما  تتبرأ الآن من كلامك؟. هل نسيت أنك كنت تنعت كل من كان ينتقدكم بالمشوشين وأعداء الإصلاح؟

إنه لأمر مقلق فعلا وقد شهدت جلسة مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2019، خلافات حادة بين الفرق البرلمانية بمجلس النواب حول نسب المديونية. وخاصة  بعدما كشف التقرير السنوي الصادر عن وزارة الاقتصاد والمالية. والملحق بمشروع قانون المالية الجديد عن ارتفاع  كبير لحجم دين الخزينة. خلال السنة الجارية، ليبلغ مجموعه 692 مليارا و300 مليون درهم عند متم سنة 2017. فلماذا يريد البعض اليوم التنصل من المسؤولية؟