عزيز الداودي: بين قانون الصفقات العمومية وقانون التدبير المفوض تداس الحقوق وتقوض

ملفات كبيرة وعالقة ناجمة عن نزاعات الشغل الجماعية بمحاكم النزاعات لقضاء الأسرة. وقد يستغرب المتتبع لهذه المحاكمات لحجم المشاكل ولخطورتها والتي لا تتسبب فقط في حرمان العديد من مورد رزقهم بل تصل حد التفكك الأسري.والسبب طبعا هو عدم احترام تشريع الشغل للعديد من المقاولات ولوقوف مفتشية الشغل مكتوفة الأيدي أمام الانتهاكات المتكررة للعديد من أرباب العمل بالرغم من وجود ترسانة من القوانين بنصوصها التنظيمية لحماية الأطراف المتصارعة في مقاولة ما لتكون النتيجة التسريح الجماعي للعمال ...