هذه هي المعايير الجديدة لتعيين والي بنك المغرب

يرتقب دراسة والتصويت على مشروع قانون رقم 40.17 المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب، يوم الثلاثاء 3 يوليوز 2018 بالبرلمان. ويهدف مشروع هذا القانون إلى إعادة النظر في مقتضيات القانون الحالي، وذلك بالنظر للتطور الذي شهده المحيط القانوني والمؤسساتي لبنك المغرب و ليواكب المتغيرات الوطنية والمعايير الدولية. وتمحورت مضامين مشروع القانون حول تعزيز استقلالية بنك المغرب في مجال السياسة النقدية، وتوسيع مهامه لتشمل الحفاظ على الاستقرار المالي، وتوضيح صلاحياته في مجال سياسة سعر الصرف وتسهيل تدبير ...