وجهت فاطمة التامني، النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، سؤالا كتابيا إلى رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، حول ما وصفته بمحاولة خوصصة المعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات ISCA، والضغط على ميزانيته.
 

وساءلت النائبة البرلمانية الوزير، حول المعطيات المتعلقة بمضمون اجتماع المجلس الإداري بتاريخ 24 أبريل 2026، وخاصة ما يخص ربط ميزانية المعهد بتنفيذ إصلاحات معينة، كما طالبت بتوضيح التصور الرسمي للوزارة بخصوص مستقبل المعهد، وما إذا كانت تتجه فعلا نحو خصخصة المؤسسة أو تحويلها إلى نموذج شبه خاص قائم على رسوم التسجيل.
 

في هذا السياق، أكد محمد الرهج، أستاذ بالمعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات ، في اتصال مع "أنفاس بريس"، رفضه لفكرة خوصصة المعهد، معتبراً أن هذه المؤسسة يجب أن تظل تحت إشراف الدولة، بالنظر إلى الدور الذي تضطلع به في تكوين أطر عليا تواكب حاجيات الاقتصاد الوطني.
 

وأوضح أن المعهد أثبت نجاحه منذ تأسيسه في إعداد كفاءات عالية المستوى في مجالات التجارة والتدبير، مشيراً إلى أن قطاع التعليم العالي الخاص بالمغرب يضم اليوم أزيد من 240 مدرسة عليا متخصصة في التجارة والتدبير، إلى جانب خمسة من الجامعات الخاصة التي توفر التكوين نفسه، متسائلاً: “ألم يجدوا سوى معهد ISCAE لإدخاله إلى القطاع الخاص؟”.
 

وشدد المتحدث على أن خوصصة المعهد قد تحرم عدداً كبيراً من الطلبة المتفوقين المنحدرين من أسر محدودة الدخل من متابعة دراستهم داخل واحدة من أبرز المؤسسات العمومية في هذا المجال، موضحاً أن طلبة المعهد ينحدرون من مختلف مناطق المغرب،  وقد ولجوا المؤسسة بفضل كفاءاتهم وتفوقهم الدراسي.
 

وأضاف أن العديد منهم ينتمون إلى فئات شعبية ومتوسطة، معتبراً أن التعليم العمومي المجاني يظل الضامن الأساسي لتكافؤ الفرص.
وفي المقابل، دعا الأستاذ الرهج إلى تعزيز تمويل المعهد بدل خوصصته، مؤكداً أن تحسين جودة التكوين والرفع من إشعاع المؤسسة يمران عبر توفير اعتمادات مالية إضافية لرفع جودة ظروف الدراسة للطلبة والأساتذة الموظفين. 
 

كما أبرز أن المعهد يضم نخبة من الطلبة سواء من حيث المستوى الأكاديمي أو الثقافة العامة والانضباط، معتبراً أن الحفاظ على مجانية التعليم العالي العمومي وعدم المساس بها يبقى خياراً ضرورياً لضمان استمرار هذه المؤسسة في أداء رسالتها.