سبق لنا في الجمعية المغربية لحماية المال العام أن تقدمنا بشكاية الى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط حول الاختلالات التي عرفها ملف المحروقات، وطلبت مني الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالرباط التابعة للفرقة الوطنية بصفتي رئيسا للجمعية الإدلاء بالحجج والوثائق التي نتوفر عليها، فأكدت في معرض تصريحي بأن هناك تقرير انجزته لجنة استطلاعية برلمانية نطلب ضمه للملف، كما أن هناك تصريحات صادرة عن نواب برلمانيين تؤكد وجود اختلالات عميقة في تدبير قطاع المحروقات وخرق مقتضيات قانون حماية المستهلك، وكذلك قانون حرية الأسعار والمنافسة.

وعليه فإنه يتوجب قانونا إضافة التقرير المذكور للملف والاستماع للبرلمانيين الذين أدلوا بتصريحات صحفية في الموضوع، إلا أنه ورغم ذلك فإن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط لم يستجب لطلباتنا وحملنا مسؤولية إثبات ما ورد في شكايتنا، مع العلم أننا في مركز المبلغ عن شبهات فساد؛ ويتعين على النيابة العامة وفقا لذلك بما لها من إمكانيات وصلاحيات قانونية، تعميق البحث للوصول الى الحقيقة، إلا أنها فضلت عكس ذلك وقضت بحفظ شكايتنا بحجة غياب الإثبات.

وعلى خلاف قرار النيابة العامة، فإن مجلس المنافسة أعاد الموضوع إلى طاولة النقاش، وأكد فعلا وجود تجاوزات واختلالات في تدبير قطاع المحروقات، واتضح من خلال الجدل والغموض الذي رافق قراره بخصوص هذا الموضوع الشائك أن لوبي المحروقات يمارس ضغوطات كبرى على المجلس الذي وضعت استقلاليته على المحك، وهو ما يوضح مدى قوة ونفوذ هذا اللوبي الذي راكم أرباحا خيالية غير قانونية وغير أخلاقية باستغلال هبوط سعر النفط العالمي وتحرير سوق المحروقات، وهو ما يفرض المطالبة باسترجاعها.

إن قرار مجلس المنافسة حول قضية المحروقات واللجنة التي تم تشكيلها للتحقيق في ظروف وملابسات هذا القرار، يقتضي تحديد المسؤوليات القانونية، بما في ذلك توسيع البحث في افتراض وجود شبهة منافع أو مصالح أو رشاوى تكون قد عرضت على رئيس المجلس أو أعضائه؟ أم أن الأمر لا يعدو أن يكون مجرد ضغوط تعرض لها المجلس؟ وإذا كان كذلك فإن القانون والعدالة يفرضان الكشف عن الأشخاص أو الشركات التي مارست هذه الضغوط ومساءلتها طبقا للقانون.

وحيث إن ذلك يتطلب إنجاز تقرير مفصل حول هذه القضية في أقرب وقت ودون تأخير وإحالة نتائجها على الجهات القضائية المختصة لتحريك المتابعات القضائية ضد كل المتورطين في هذه الفضيحة مهما كانت مواقعهم ومسؤولياتهم ومراكزهم الاجتماعية إحقاقا للحق والعدالة.