تحت شعار "جميعا من أجل الدفاع عن حقوق الموظف (ة) الجماعي (ة)" انعقد اجتماع المكتب الوطني للجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية بمدينة برشيد، يوم السبت 26 نونبر2016، خصص للمناقشة و الوقوف على خلاصة القرارات الحكومية الرامية للإجهاز على الموظف وتنفيذ خطة تخريب التقاعد وتطبيق قانون التعاقد ورفض الإدماج في الوظيفة العمومية.
وحيث اعتبر المكتب الوطني للجمعية المذكورة أن الموظف الجماعي هو من الفئات المجتمعية التي تعاني من ضعف سلم الأجور ورفع سن التقاعد وإكراهات التأمين والتغطية الصحية وإقصاءه من المجال الاجتماعي، كما يشكل ميدان تجاذب الهيآت المنتخبة بصراعاتها الحزبية من جهة، والشطط في استعمال السلطة للإجهاز على الحقوق المكتسبة من جهة أخرى، فقد أعلنت الجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية عبر بيانها الصادر عقب اجتماع برشيد عن مجموعة من المواقف منها التضامن اللامشروط مع جميع الموظفين وقضاياهم المجتمعية العادلة.
والدعوة إلى فتح حوار اجتماعي مشترك بحضور الجمعية الوطنية والفرقاء الاجتماعيين. وكذلك تقديم مشروع إحداث وزارة خاصة بالجماعات الترابية وموظفي الجماعات في الحكومة المقبلة,مع تسوية الوضعية الإدارية والمالية والاجتماعية لموظفي الجماعات وتحسين ظروف العمل والرفع من الأجور والتعجيل بإخراج مشروع مؤسسة الإعمال الاجتماعية لموظفي الجماعات,
ومن جهة أخرى أعلن البيان عن استعداد الجمعية الوطنية للانخراط في جميع الأشكال النضالية الوطنية المجتمعية للدفاع عن منظومة الوظيفة الجماعية، ودعم المدرسة العمومية ورفض قوانين التقاعد والتعاقد في الوظيفة العمومية,
وفي سياق متصل تجدر الإشارة إلى أن الكاتب الوطني للجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية قام في 24 أكتوبر ببعث مذكرة إلى رئيس الحكومة يلتمس منه بموجبها إحداث وزارة خاصة للجماعات الترابية في إطار ما اعتبره الكاتب الوطني استكمال تنزيل البنود والمكتسبات الدستورية، وتطبيق أفضل لمبدأ فصل السلطات خاصة وأن الوثيقة الدستورية أعطت الجماعات الترابية مكانة جد مهمة في أفق تحقيق التنمية الشاملة بالجماعة، ويتعين تجاوز الإختلالات التي تعيق هذه التنمية التي يقف عليها موظفو و موظفات الجماعات بالملموس من خلال الممارسة اليومية ومن أهمها المفهوم الضيق والخاطئ أحيانا للوصاية، وتعدد الجهات المتدخلة في تدبير الشأن المحلي وتعارض الاختصاصات في الكثير من الأحيان.
