تشهد الجزائر، في ظل حكم نظام الجنرالات، أوضاعاً مقلقة تتسم بعدم القدرة على تحقيق الاستقرار الغذائي وتفاقم الفقر والجهل في مختلف أنحاء البلاد. وفي الوقت الذي تتدهور فيه الظروف المعيشية للمواطنين، تستمر الاعتقالات العشوائية التي لا تميز بين صغار السن وكبارهم، رجالاً ونساء، مرضى أو مكفوفين، في محاولة لإرضاء السلطة الحاكمة بقيادة الجنرال شنقريحة.

في هذا السياق، أجرى موقع "الجزائر تايمز" حواراً حصرياً مع مجموعة من المحامين وأعضاء الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، الذين ينشطون في الدفاع عن معتقلي الرأي في البلاد. من بين هؤلاء المحامين (ع.ه) و(ن.ي)، الذين شهدوا عن كثب ظروف الاعتقال ووقفوا على واقع مؤلم وصادم.

قال المحاميان إنهما شاهدا حالات اعتقال واحتجاز تعكس وضعاً إنسانياً مأساوياً، حيث لاحظا وجود معتقلين يعانون من اضطرابات نفسية حادة، تصل إلى الجنون. وأوضحا أن بعض هؤلاء المعتقلين كانوا في حالة من الإهمال الشديد، غير قادرين على التواصل، يعانون من القذارة والأوساخ، ويضربون رؤوسهم بالجدران، مما أدى إلى فقدان أحدهم السمع. وعلى الرغم من التوصيات الطبية التي دعت إلى الإفراج الفوري عن هؤلاء بسبب حالتهم الصحية الحرجة وخطر انتحارهم أو إيذائهم لأنفسهم، إلا أن طلب الإفراج قوبل بالرفض دون أي مبرر من قبل قاضي التحقيق.

وأضاف المحاميان أن هناك حالات أخرى مؤلمة، مثل وجود رجل جالس على كرسي متحرك وقد غطى وجهه الكدمات، بالإضافة إلى جناح مخصص للقاصرين الذين شاركوا في الحراك الشعبي، والذين يعانون جميعهم من أوضاع صحية ونفسية مزرية. وأكد المحاميان أن أكثر من 64 في المائة من معتقلي الرأي في الجزائر يعانون من اضطرابات نفسية حادة.

وختم المحاميان حديثهما بالتعبير عن حجم الألم والحزن الذي شعرا به، مشيرين إلى أن ما يحدث في السجون الجزائرية يفوق بكثير ما يعانيه الفلسطينيون في السجون الإسرائيلية من حيث القسوة والانتهاكات.