النقيب البصراوي وجانب من قيادة جمعية هيئات المحامين انتقد النقيب علال البصراوي المواقف والإجراءات التي أعلنها مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب في سياق معارضته لمشروع قانون مهنة المحاماة.
وأكد النقيب البصراوي، في تصريح لجريدة "أنفاس بريس"، أن هذه الصيغ الاحتجاجية غير مؤثرة في مسار المصادقة على المشروع الحكومي..
وأكد النقيب البصراوي، في تصريح لجريدة "أنفاس بريس"، أن هذه الصيغ الاحتجاجية غير مؤثرة في مسار المصادقة على المشروع الحكومي..
على بعد ساعات من تمرير مشروع قانون مهنة المحاماة المرفوض من طرف جموع المحامين، أعلن مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن بعض الصيغ لمواجهة المشروع. لكن الملاحظ أن هذه الصيغ مبهمة وغير مؤثرة في المسار الذي يتجه فيه المشروع لإقراره من طرف الحكومة ثم البرلمان.
فلا معنى للتلويح باستقالة النقباء وأعضاء المجالس، لأن هؤلاء ليسوا معينين بل هم منتخبون، وتعليق مهامهم لا تأثير له مطلقًا في مجريات الأحداث. بل حتى المقاطعة نفسها لمدد قصيرة ومتقطعة لا تأثير لها، بل إن المتضرر الأول منها هم المحامون أنفسهم.
ما الضرر أو الضغط الذي يلحق الحكومة إذا علق النقيب مهامه ليوم أو يومين؟ لا شيء.
إن هذه الصيغ تكون صالحة كإشارات إذا كان النقاش في بدايته، أما والحال أن المشروع على بعد ساعات من تمريره، فإن هذه الصيغ غير مناسبة مطلقا، اللهم إذا أردنا القول إننا قمنا بالواجب ولكن "الغالب الله".
المحامون يتساءلون: ما موقف وزير العدل بعد مخرجات اجتماع مجلس الجمعية بمراكش؟ هل بلغت له بشكل رسمي؟ هل العلاقة والتواصل معه مستمران؟ خاصة أن رئيس الجمعية يؤكد أن العلاقة مع الوزير جيدة.
اماذا لم يتم إلى حد الآن اللقاء برئيس الحكومة أو لم يتم طلب ذلك؟ وإذا تم، لماذا تستمر السرية في التدبير؟
وماذا يعني قول الرئيس: "إذا مر هذا القانون فنحن غير معنيين به"؟ كيف سنكون غير معنيين به؟
