النقيب الزياني رئيس جمعية هيآت المحامين بالمغرب قررت جمعية هيئات المحامين بالمغرب خوض جولة جديدة من التصعيد، عبر التوقف الشامل عن أداء الخدمات المهنية يومي الخميس والجمعة 8 و9 يناير 2026، وذلك احتجاجا على ما وصفته بـ"سياسة فرض الأمر الواقع" التي تنهجها الحكومة بإدراج مشروع قانون المهنة في جدول أعمال مجلسها دون توافق مسبق مع ممثلي المحامين.
وأعلنت الجمعية، في بلاغ صدر عقب اجتماع مكتبها يوم 6 يناير 2026، عن "الانخراط الكامل" لكل المحاميات والمحامين في قرار التوقف الذي كان قد بدأ منذ 3 يناير 2026، مشيدة بتماسك الجسم المهني والتفافه حول مؤسساته الممثلة.
وأكد المكتب، برئاسة النقيب الحسين الزياني، أن هذه الخطوة تأتي في سياق الدفاع عن استقلالية المهنة ورفض الصيغ التي تراها ماسة بحقوق المحامين وضمانات الدفاع.
كما قرر المكتب تعطيل المهام الرسمية للنقباء الممارسين خلال اليومين المحددين، وتنسيق الإعداد لتنظيم وقفة وطنية حاشدة سيُعلن عن تاريخها ومكانها لاحقا، مع إبقاء اجتماعه مفتوحاً لمواكبة أي تطورات ترافق المسار الحكومي للمشروع.
وتعيش العلاقة بين وزارة العدل وجمعية هيئات المحامين توترا متصاعدا منذ إعلان إدراج مشروع قانون المهنة في جدول أعمال مجلس الحكومة ليوم الخميس 8 يناير الجاري، حيث تعتبر الجمعية أن الصيغة الحالية للمشروع لم تراعِ المقترحات المقدمة من جانب الهيئات المهنية، فيما تصر الحكومة على المضي في مسطرة المصادقة بدعوى استكمال ورش إصلاح منظومة العدالة.
