قال سعيد حمادة؛ رئيس جمعية اليمامة الثقافية والإسلامية ورئيس الاتحاد العالمي لمغاربة المهجر؛ جوابا عن سؤال لجريدة " أنفاس بريس " حول سبل تدبير الخلافات بين التيارات الدينية في إيطاليا إن هناك العديد من أفراد الجالية المغربية الذين تشيعوا ومنهم من تحولوا الى الإلحاد؛ وهناك من لا تعرف هويتهم؛ بسبب الخلافات وبسبب الأشخاص الذين وضعوا في بعض المناصب.
وأضاف قائلا : " أصبح لدينا في ايطاليا مساجد للشيعة.. أما الطلاق في إيطاليا فحدث ولا حرج؛ حيث تعتبر الجالية المغربية من أكبر الجاليات التي تعاني من الطلاق؛ حيث وصلت حصيلة الأبناء المغاربة الدين نزعو من أسرهم بسبب الخلافات الزوجية إلى 5800 طفل؛ يعيشون حاليا لدى أسر إيطالية بناء على أحكام قضائية. " ولا ندري أي دين سيتبعون و أي لحم يأكلون..." .
وأضاف قائلا : " أصبح لدينا في ايطاليا مساجد للشيعة.. أما الطلاق في إيطاليا فحدث ولا حرج؛ حيث تعتبر الجالية المغربية من أكبر الجاليات التي تعاني من الطلاق؛ حيث وصلت حصيلة الأبناء المغاربة الدين نزعو من أسرهم بسبب الخلافات الزوجية إلى 5800 طفل؛ يعيشون حاليا لدى أسر إيطالية بناء على أحكام قضائية. " ولا ندري أي دين سيتبعون و أي لحم يأكلون..." .
وأشار حمادة إن الهم الأساسي لكل مغربي له غيرة على دينه ووطنه هو الحفاظ على هويته كمسلم مغربي بالحفاظ على المذهب المالكي والدعوة إلى الدين الوسطي المعتدل؛ بما في ذلك حفظ القرآن و توزيع المصاحف على رواية ورش عن نافع والعمل على جمع شمل المسلمين ومساعدتهم و مشاركتهم همومهم في بلاد المهجر.
وجوابا عن سؤال آخر يتعلق بالمشاكل المطروحة في صفوف الجالية المغربية في إيطاليا ذات الصلة بالحقل الديني أشار محاورنا أن أبرز المشاكل المطروحة؛ هي التفرقة و عدم وضع الانسان المناسب في المكان المناسب..وما يصاحب ذلك من الأخطاء والخروج عن المنهج، كما تطرق الى الدعم المادي الكبير الذي تحظى به سنويا الكونفدرالية الإسلامية من طرف وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية؛ علما أن هذه المؤسسة- يضيف محاورنا - ليست لديها أفكار ولاخبرة فيما يتعلق بتدبير الشأن الديني؛ مما يخلق- حسب قوله - العديد من المشاكل وأولها تبدير المال العام في أمور لا يستفيد منها المهاجر المغربي؛ ولا حتى المساجد المغربية.
كما انتقد حمادة تصنيف الجمعيات الإسلامية المغربية الى جمعيات من الدرجة الأولى وأخرى من الدرجة الثانية بسبب رفضها لتبذير المال العام في أمور غير صحية ومطالبتها بالتقارير الأدبية و المالية التي تخص الدعم الذي تحظى به الكونفدرالية الاسلامية المدعمة من طرف الدولة؛ علما أن هذه الأخيرة تعاني دعاوى قضائية في مواجهتها أمام المحاكم الإيطالية ومن انشقاق أغلب المساجد التابعة لها.
وأشار حمادة أن الشأن الديني في ايطاليا يحتاج إلى اعادة النظر و اختيار الأطر بناء على معيار الكفاءة بدل الخضوع للعاطفة.
كما سلط الضوء على الحضور القوي للجالية المغربية في إيطاليا في جميع المجالات؛ وخاصة الجمعيات الثقافية المدنية التي تهتم بالمهاجرين غير الشرعيين؛ وبالأسر التي تعاني من مشاكل الطلاق
والاعتقال في السجون وغير ذلك من المشاكل الأسرية؛ وهي الجمعيات التي تشكل نسبة 90% بينما تركز 10% المتبقية على تدبير شؤون المساجد والتي تستفيد من دعم كبير .
والاعتقال في السجون وغير ذلك من المشاكل الأسرية؛ وهي الجمعيات التي تشكل نسبة 90% بينما تركز 10% المتبقية على تدبير شؤون المساجد والتي تستفيد من دعم كبير .
ونوه حمادة بالدعم الذي تقدمه السلطات الإيطالية؛ مشيرا بأن أبوابها دائما مفتوحة أمام الفاعلين الجمعويين في كل المجالات؛ بل إنها تشارك في الأنشطة والبرامج التي تنظمها الجمعيات وتدعم فتح أماكن للصلاة، لدرجة أن إيطاليا تتوفر على أكثر من 1500 مسجد حاليا؛ خلافا لفترة الثمانينيات من القرن الماضي؛ حيث لم تكن إيطاليا تتوفر إلا على مسجدين : واحد في ميلانو و الثاني في نابولي .
وأشار محاورنا أن الدولة الوحيدة التي تدعم جاليتها ماديا هي الدولة المغربية؛ لكن هذه الأخيرة تعيش خلافات و تطاحنات بسبب هذا الدعم المادي وهذه حقيقة مرة - يضيف حمادة - علما أن الجالية المغربية في إيطاليا لم تكن تتوصل بأي دعم خلال فترة الثمانينيات من المغرب ؛ و" كانت الجالية حينئذ على قلب رجل واحد إلى أن خرجت هذه المؤسسات التي استفادت من الدعم دون أن تستفيد الجالية المغربية" .
وأشار أن وزارة الأوقاف تبعث سنويا 450 ألف يورو الى إحدى الجمعيات ؛ التي تستفيد أيضا من دعم الاتحاد الأوروبي؛ ولكن النتيجة شبه منعدمة؛ مبديا استيائه من حالة التفرقة والشتات بين المغاربة والمساجد في إيطاليا .
وفيما يتعلق بتوفير الأئمة بالمساجد؛ أشار حمادة أن وزارة الخارجية لم يسبق لها أن ساهمت في هذا الجانب؛ باستثناء شهر رمضان حيث تبعث إلى إيطاليا مثلا عشرة قراء لصلاة التراويح؛ وليس هذا ما تحتاجه الجالية المغربية بإيطاليا؛ لأن أبنائها أصبحوا دكاترة ومهندسين ومحامين وطلبة جامعيين يحتاجون إلى أطر ذات كفاءة لمخاطبتهم وفق المستوى الذي يناسبهم .