الجمعة 9 ديسمبر 2022
سياسة

شهيد: مشروع قانون "ميثاق الاستثمار" لا يحتمل السرعة في تمريره كباقي النصوص

شهيد: مشروع قانون "ميثاق الاستثمار" لا يحتمل السرعة في تمريره كباقي النصوص عبد الرحيم شهيد رئيس الفريق الاشتراكي
أكد عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي، أنه بالنظر  لأهمية مشروع قانون – إطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار، وبعده الاستراتيجي في المنظومة الاقتصادية الوطنية، وفي المسار التنموي للمغرب، فإنه " يتطلب منا، كفاعلين سياسيين وبرلمانيين، الخوض في تفاصيله بنوع من الدقة والقيام بمناقشة عميقة، وهادئة لمختلف مواده ومقتضياته"، مبرزا أنهم في الفريق الاشتراكي، كمعارضة بناءة ومسؤولة، سيحرصون على أن يكونوا قوة اقتراحية لإثراء محتويات مشروع القانون – الإطار المعروض على أنظار اللجنة، وسيعمل الفريق على تقديم التعديلات التي نراها ضرورية لكي يكون المشروع شاملا ومتكاملا لصياغة ميثاقا يهدف، في المبتدأ والمنتهى، إلى خلق دينامية استثمارية تنعكس بشكل إيجابي على تقوية التماسك الاجتماعي، وتوسيع دائرة العدالة الاجتماعية. 
 
وأوضح في مداخلة له صباح يوم الثلاثاء 13 شتنبر 2022 في لجنة المالية والتنمية الاقتصادية خلال مناقشة مشروع قانون – إطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار، أن "مثل هذه النصوص التشريعية الاستراتيجية لا تحتمل السرعة في تمريرها كباقي النصوص التي أرادت الحكومة اعتمادها بسرعة البرق خلال السنة التشريعية الأولى من الولاية البرلمانية الحالية"، مشددا أن الفريق الاشتراكي نبه في حينه، وينبه مرة أخرى إلى ضرورة الإلتزام باحترام مقتضيات النظام الداخلي للمجلس، وخاصة المادتين 181 و182 منه، والحرص على تمكين النائبات، والنواب من حقهم في المناقشة المستفيضة والجادة. 
 
رئيس الفريق الاشتراكي أبرز أيضا أن الغاية من مناقشة مشروع القانون –الإطار بمثابة ميثاق الاستثمار لا تكمن في الاصطفاف مع الأغلبية أو الدفاع عن رأي المعارضة، بل تكمن أساسا في إنتاج نص تشريعي بجودة عالية لما له من آثار إيجابية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المدى المتوسط والبعيد. 
 
وأفاد المتحدث ذاته أن المغرب يعيش اليوم، لحظة إعادة تأسيس، وتأصيل بامتياز بتقديم مشروع القانون –الإطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار الذي يعد نصا تشريعيا أساسيا من بين النصوص الضرورية لتفعيل النموذج التنموي الجديد من أجل مواجهة التحديات المطروحة على بلادنا في المجالين الاقتصادي والاجتماعي، وهي لحظة مشهودة لأنها تتعلق بمشروع قانون –إطار لطالما دعا الملك محمد السادس في العديد من الخطب إلى إخراجه إلى حيز الوجود، ولطالما انتظره المغاربة، والمستثمرون من أجل تحقيق الانتعاش الاقتصادي الذي تحتاجه البلاد في هذه الظرفية الصعبة. 
 
وأضاف أن المناقشة العامة لمشروع القانون – الإطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار " تقتضي منا استحضار التطور التاريخي للمنظومة التشريعية في مجال الاستثمار للوقوف على التراكمات التي حققتها بلادنا، والهدف هذا الاسترجاع التاريخي أن نستوعب المعيقات والاختلالات التي اعترضت الاستثمار الخاص وأن نعمل جميعا على ابتكار الحلول الملائمة لجلب الاستثمارات الناجعة والمؤثرة اجتماعيا وتنمويا. فقد انتظرت بلادنا سنة 1995 لكي تعتمد نصا قانونيا موحدا للاستثمار يستجيب للمعايير الدولية التي كان معمولا بها آنذاك فيما يتعلق بالحكامة والشفافية وتحسين مناخ الأعمال وإقرار التحفيزات الجبائية والإدارية، وهو ما مكن من تحقيق العديد من المكتسبات الاستثمارية التي ساهمت في تطوير المنظومة الاقتصادية الوطنية، خاصة في فترة حكومة التناوب التوافقي".
 
واشتدرك شهيد أن تسارع التحولات الاقتصادية الدولية، وتراخي النموذج الاقتصادي الوطني بعد ذلك، أثر على المنظومة الاستثمارية التي أصبحت تعاني من العديد من الاختلالات البنيوية نتيجة عدم القدرة على المواكبة وتجديد الآليات التحفيزية لتشجيع الاستثمار الوطني وجلب الاستثمارات الأجنبية. ولذلك، ظل الاستثمارمحدود الأثر على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي حيث لم يتجاوز المعدل العام للنمو طيلة 20 سنة نسبة 3,2 في المائة، ولم يستطع خلق فرص الشغل اللازمة، وبقيت حصة الاستثمار الخاص ضعيفة مقارنة مع هيمنة الاستثمار العمومي.
 
وأشار المتحدث ذاته أن نقطة التحول البارزة في مساءلة المنظومة الاستثمارية الوطنية تمثلت في الدعوة الملكية إلى إعادة النظر في النموذج الاقتصادي الوطني الذي لم يعد قادرا على مسايرة التحولات الاجتماعية، وإحداث الإقلاع التنموي الشامل، مشددا على أن الملك محمد السادس أفرد في خطاباته حيزا مهما للنهوض بالاستثمار، وتعزيز موقعه في المنظومة الاقتصادية الوطنية وخلق الثروة وتوزيعها بشكل عادل بين مختلف الفئات المجتمعية. 
 
وقال في هذا الصدد :" نستحضر، في هذا السياق، ما قاله الملك في خطاب العرش الأخير: "وهنا، ندعو الحكومة والأوساط السياسية والاقتصادية، للعمل على تسهيل جلب الاستثمارات الأجنبية، التي تختار بلادنا في هذه الظروف العالمية، وإزالة العراقيل أمامها.لأن أخطر ما يواجه تنمية البلاد، والنهوض بالاستثمارات، هي العراقيل المقصودة، التي يهدف أصحابها لتحقيق أرباح شخصية، وخدمة مصالحهم الخاصة. وهو ما يجب محاربته."، معتبرا إياها توجهات أساسية تحتم علينا صياغة ميثاق جديد للاستثمار يمكن من كسب الرهانات التنموية الحالية والمستقبلية، وخلق القيمة المضافة، وتوسيع النشاط الاقتصادي الوطني، وتوفير مناصب الشغل المستدامة.