جدل دستوري حول تأجيل أخنوش لمشروع قانون المحاماة.. خبراء يرون عدم شرعية القرار
أثار قرار رئيس الحكومة عزيز أخنوش بتأجيل إحالة مشروع قانون تنظيم المحاماة إلى البرلمان حتى يتم التوافق فيه مع جمعية هيئات المحامين بالمغرب، الاربعاء 11 فبراير 2026، جدلا دستوريا واسعا، حيث يرى خبراء قانونيون أنه يفتقر إلى أساس دستوري ولا يُعد أن يكون التزاما سياسيا وأخلاقيا فحسب، لا أثر له دستوريا.وفقًا لتحليل قانوني كشف لجريدة "أنفاس بريس"، أن رئيس الحكومة لايملك صلاحية دستورية لإعادة مناقشة أو تعديل مشروع قانون تم التداول فيه والمصادقة عليه بالفعل في المجلس الحكومي، استنادًا إلى ...
