السفير عبد القادر زاوي يكتب عن.. الجهوية بين الضرورات التنموية والفرامل السلطوية

صادق المجلس الوزاري المنعقد يوم 29 يناير 2015 على مشروع القانون المتعلق بالجهات، الذي تم تقديمه على أنه يدخل في سياق التقيد بالتوجيهات الملكية الرامية إلى تمكين المغرب من منظومة متكاملة لما سمي بالحكامة الترابية الهادفة إلى تحقيق التنمية الجهوية المندمجة والمستدامة، وضمن آليات تنزيل مقتضيات دستور 2011 وخاصة الفصل 146، الذي يضع الشروط العامة لتدبير الجهات والجماعات الترابية لشؤونها بكيفية ديمقراطية، انسجاما مع أحكام الفصل 1 الذي ينص على أن التنظيم الترابي للمملكة تنظيم لا مركزي  يقوم على الجهوية ...