حبيل رشيد: ميثاق العدالة الرقمية.. أبعاد الحكامة والتحديث القضائي في ضوء المادة 25 من القانون 38.15
لا شك أن التحول الرقمي داخل مرفق العدالة بات يشكل أحد أبرز ملامح إعادة بناء الدولة القانونية في بعدها المؤسساتي، حيث إن تحديث أساليب التدبير لم يعد مسألة اختيارية تخضع لاعتبارات الظرفية، وإنما أضحى توجهاً استراتيجياً يعكس إرادة تشريعية تروم إرساء عدالة ناجعة، شفافة، وقريبة من المتقاضي… وفي هذا السياق، يندرج القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي ضمن دينامية إصلاحية عميقة، سعت إلى إعادة هندسة المرفق القضائي وفق مقاربة حديثة تتداخل فيها الأبعاد القانونية والتقنية والإدارية.ومن المؤكد أن هذا التحول ...
