.jpg)
آمنة بوعياش وجانب من الوفد الفلسطيني يستقبل المجلس الوطني لحقوق الإنسان طيلة هذا الأسبوع وفدا رفيع المستوى عن منظمة التحرير الفلسطينية، يحل بالمغرب بتمثيلية سياسية وأخرى حقوقية، من خلال رئاسة وأعضاء دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني بالمنظمة الفلسطينية.
بحضور مسؤولين وممثلي مؤسسات وطنية مغربية، افتتحت آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وأحمد سعيد التميمي، رئيس دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، دورة تكوينية مكثفة لفائدة الوفد الفلسطيني، تمتد من 14 إلى 20 يوليوز الجاري، تهدف إلى دعم قدرات الوفد في مجالات القانون الدولي الإنساني، التوثيق الحقوقي، والترافع الدولي.
وتشكل هذه الدورة هي أول تفاعل للمجلس الوطني لحقوق الإنسان مع دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني بمنظمة التحرير الفلسطينية، باعتبارها فاعلا يجمع ما بين المدني والسياسي، خاصة أن القضية الفلسطينية، تؤكد بوعياش، "قضية تقع في صميم النقاشات السياسية والجيوسياسية منذ عقود". المقاربة القائمة على حقوق الإنسان، توضح المسؤولة الحقوقية المغربية، تساهم بجعلها، ليس فقط قضية صراع إقليمي وإنهاء احتلال، "بل معركة من أجل الكرامة والمساواة والعدالة."
هذا وأكدت آمنة بوعياش، خلال كلمة الافتتاح، أن “فلسطين جرح مفتوح في الضمير الإنساني"، قبل أن تضيف أننا كمغاربة "نتضامن ونتألم لمشاهد القتل والحصار والتجويع والتشريد والقصف والحرمان والانتهاكات الجسيمة التي تطال فلسطين".
"انعقاد دورة تكوينية في دار حقوق الإنسان بالمغرب، في داركم، وفي هذا الظرف بالذات، ليس مجرد محطة لتبادل خبرات وتجارب، بل هو تعبير صادق وتجديد لموقف حقوقي تضامني متواصل"، في رسالة واضحة "تعكس مواقف مبدئية راسخة للمغرب والمغاربة، ملكا وشعبا، وامتداد لجهود المملكة التي تحتضن عاصمتها وكالة بيت مال القدس، في الترافع من أجل دعوة المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية.”
"فلسطين قضية حقوقية بالأساس. هي امتحان ومحك حقيقي لفعلية كونية حقوق الإنسان"، تقول رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان. "هي اختبار حقيقي لضمير العالم ومرآة لمصداقية التعهدات الدولية والقدرة الجماعية على حماية المبادئ الإنسانية والحقوقية"، تضيف السيدة آمنة بوعياش.
من جهته ثمن أحمد سعيد التميمي انخراط المملكة المغربية في الدفاع عن القضية الفلسطينية ومواقف المغرب، ملكا وشعبا، ومكانة فلسطين في قلوبهم. كما أشاد رئيس الوفد الفلسطيني بالدعم المتواصل للمغرب والمجلس الوطني لحقوق الإنسان ورئيسته آمنة بوعياش في المحافل الحقوقية الدولية.
نؤمن كثيرا بأهمية هذه الشراكة، يقول رئيس دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني لمنظمة التحرير الفلسطينية، "في تعزيز صوت فلسطين". عمل مشترك نحرص في المنظمة، يضيف، على مواصله، مع تثميننا الكبير لتجاوبكم مع مقترحاتنا في دعم حقوق شعب فلسطين".
بحضور مسؤولين وممثلي مؤسسات وطنية مغربية، افتتحت آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وأحمد سعيد التميمي، رئيس دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، دورة تكوينية مكثفة لفائدة الوفد الفلسطيني، تمتد من 14 إلى 20 يوليوز الجاري، تهدف إلى دعم قدرات الوفد في مجالات القانون الدولي الإنساني، التوثيق الحقوقي، والترافع الدولي.
وتشكل هذه الدورة هي أول تفاعل للمجلس الوطني لحقوق الإنسان مع دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني بمنظمة التحرير الفلسطينية، باعتبارها فاعلا يجمع ما بين المدني والسياسي، خاصة أن القضية الفلسطينية، تؤكد بوعياش، "قضية تقع في صميم النقاشات السياسية والجيوسياسية منذ عقود". المقاربة القائمة على حقوق الإنسان، توضح المسؤولة الحقوقية المغربية، تساهم بجعلها، ليس فقط قضية صراع إقليمي وإنهاء احتلال، "بل معركة من أجل الكرامة والمساواة والعدالة."
هذا وأكدت آمنة بوعياش، خلال كلمة الافتتاح، أن “فلسطين جرح مفتوح في الضمير الإنساني"، قبل أن تضيف أننا كمغاربة "نتضامن ونتألم لمشاهد القتل والحصار والتجويع والتشريد والقصف والحرمان والانتهاكات الجسيمة التي تطال فلسطين".
"انعقاد دورة تكوينية في دار حقوق الإنسان بالمغرب، في داركم، وفي هذا الظرف بالذات، ليس مجرد محطة لتبادل خبرات وتجارب، بل هو تعبير صادق وتجديد لموقف حقوقي تضامني متواصل"، في رسالة واضحة "تعكس مواقف مبدئية راسخة للمغرب والمغاربة، ملكا وشعبا، وامتداد لجهود المملكة التي تحتضن عاصمتها وكالة بيت مال القدس، في الترافع من أجل دعوة المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية.”
"فلسطين قضية حقوقية بالأساس. هي امتحان ومحك حقيقي لفعلية كونية حقوق الإنسان"، تقول رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان. "هي اختبار حقيقي لضمير العالم ومرآة لمصداقية التعهدات الدولية والقدرة الجماعية على حماية المبادئ الإنسانية والحقوقية"، تضيف السيدة آمنة بوعياش.
من جهته ثمن أحمد سعيد التميمي انخراط المملكة المغربية في الدفاع عن القضية الفلسطينية ومواقف المغرب، ملكا وشعبا، ومكانة فلسطين في قلوبهم. كما أشاد رئيس الوفد الفلسطيني بالدعم المتواصل للمغرب والمجلس الوطني لحقوق الإنسان ورئيسته آمنة بوعياش في المحافل الحقوقية الدولية.
نؤمن كثيرا بأهمية هذه الشراكة، يقول رئيس دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني لمنظمة التحرير الفلسطينية، "في تعزيز صوت فلسطين". عمل مشترك نحرص في المنظمة، يضيف، على مواصله، مع تثميننا الكبير لتجاوبكم مع مقترحاتنا في دعم حقوق شعب فلسطين".
نؤكد على عمق العلاقة مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ونعمل على أساس من الثقة المتبادلة والتعاون المثمر..، يقول التميمي، قبل أن يختم "توقيع اتفاقية تعاون مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان يشكل فرصة ثمينة للنهل من تجربة المغرب الحقوقية، وتعزيز التواصل المستدام مع مؤسسة رائدة في هذا المجال".
تجدر الإشارة إلى أن برنامج الدورة التكوينية بالمجلس ومعهد الرباط ادريس بنزكري لحقوق الإنسان، تتضمن ورشات تطبيقية ونظرية في مواضيع حقوقية متعددة من بينها:
- الآليات الدولية والأممية لحماية حقوق الإنسان
- التقارير والشكايات والتحقيقات وتقنيات التوثيق الميداني
- القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني
- توثيق الانتهاكات في الأراضي الفلسطينية المحتلة
- المحكمة الجنائية الدولية
- الترافع الدولي والعمل مع المجتمع المدني العالمي
- تجربة العدالة الانتقالية المغربية (…)
"نثمن دعم المملكة المغربية في هذه المرحلة العصيبة"، يقول سفير فلسطين بالرباط، السيد جمال الشوبكي، "معركتنا قانونية بامتياز".
نحتاج لتأهيل الكفاءات الفلسطينية، والانخراط في الدفاع عن حقوق شعب يتعرض للإبادة…"
في اختتام كلمتها جددت آمنة بوعياش التأكيد على أن المجلس سيواصل الترافع داخل المنظومة الأممية والدولية، مشيرة إلى أن “من شأن العمل السياسي المبني على حقوق الإنسان أن يُحوِّل القضية الفلسطينية من صراع جيوسياسي مجرد إلى نضال من أجل كرامة الإنسانية، كل الإنسانية”. من جهتنا، وباعتبارنا مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان، نسهر في كل مناسبة إقليمية أو دولية على أن تكون الانتهاكات الجسيمة موضوع تداول وتعبئة جماعية للتأكيد على وقف الاعتداءات وتأمين الحماية للمدنيين وللمدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان، الذين طال بعضهم، وهم زملاء لنا، ما يطال بقية أهلنا في فلسطين… فضلا عن التأكيد على ضرورة ضمان تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية وعلى الطابع المستمر لهذا الالتزام.
هذا وأعلنت بوعياش عن التوقيع في نهاية الدورة عن بروتوكول تعاون بين المجلس الوطني لحقوق الإنسان ودائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني بمنظمة التحرير الفلسطينية، لتعزيز تبادل الخبرات، وبناء القدرات، وتكريس آليات التعاون والتشاور لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها، بمناسبة اختتام الدورة يوم الجمعة 18 يوليوز الجاري.
