جدد المجلس الوطني لحزب فدرالية اليسار الديمقراطي التأكيد على أن الأوضاع العامة بالمغرب تمر بظرفية سياسية، اجتماعية، واقتصادية مقلقة، تُميزها هيمنة النظام المخزني على دوائر القرار السياسي والاقتصادي، وإفساد الحقل السياسي عبر تعميق علاقة الولاءات السياسية بأجهزة الدولة، وتهميش الفعل السياسي الديمقراطي والقوى المعارضة المستقلة، إضافة إلى نهج سياسة الإفلات من العقاب في جرائم الفساد ونهب المال العام، والتضييق على الحريات وحقوق الإنسان، وشرعنة ذلك بقوانين زجرية تتعارض في مقتضياتها مع ما هو منصوص عليه في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، بل وحتى مع الدستور المغربي.

وأكد الحزب التزامه بمحاربة الفساد، مع ضرورة تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، ومنع "زواج السلطة بالمال"، الذي يُمكِّن حفنة من المضاربين المتواجدين في أجهزة السلطة أو المقرّبين منها من السيطرة واحتكار الموارد الاستراتيجية، عبر الاحتيال وتضارب المصالح، في مجالات مثل: الطاقة والغاز، الطاقات المتجددة، المواد الأساسية، النقل، والماء سواء من مصادر طبيعية أو من خلال تحلية مياه البحر.

وفي بلاغ أعقب انعقاد دورته السادسة، المنعقدة يوم الأحد 13 يوليوز 2025 بالرباط، تحت شعار: "نضال مستمر من أجل الديمقراطية والعدالة الاجتماعية والمساواة الفعلية"، والذي توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه، اعتبر المجلس الوطني أن الهجوم على الحقوق الأساسية، يقابله غياب تام لأي مجهود فعلي في السياسات العمومية لإصلاح أوضاع الخدمات الاجتماعية الأساسية وحمايتها من افتراس الخواص، مما يؤدي إلى استفحال تبعات زواج السلطة بالمال، الذي يقضي على مقدرات البلاد في التنمية، ويزيد من معاناة المواطنات والمواطنين وحرمانهم من العيش الكريم.

وسجّل المجلس الوطني، بقلق كبير، تعاظم الانتهاكات والتضييق والحصار الذي يطال مناضليه في العديد من المناطق، إلى جانب المتابعات القضائية التي تهدف إلى ثنيهم عن نشاطهم ونضالهم المستميت ضد الفساد والاستبداد، سواء في المجالس الجماعية كمنتخبين جماعيين، أو في نضالهم المدني ضمن الجمعيات المناهضة للفساد والتحكم.

وطالب المجلس بوقف وإسقاط المتابعات والمحاكمات التي طالت مناضلي الحزب في الآونة الأخيرة، في محاولة لتكميم أفواههم وإشغالهم عن معركتهم ضد الفساد والاستبداد، وذلك في ظل مناخ عام يتّسم بالتضييق والحصار على حرية الرأي والتعبير والتنظيم، ويتجلى في المتابعات التي يتعرض لها الإعلاميون والمدوّنون، والتضييق على التعبيرات الحقوقية والثقافية والمدنية.

من جهة أخرى، اعتبر المجلس الوطني أن الحرب على فلسطين تُشكّل، في هذه المرحلة على الصعيد العالمي، نقطة فرز بين من يقف إلى جانب الحق، والحرية، والكرامة، وحق الشعوب في تقرير مصيرها، وبين من ينتصرون فقط لمصالح الرأسمال.

كما أدان الحزب ما تتعرض له الشعوب في أغلب البلدان العربية، والمغاربية، والإفريقية من تهجير وتدمير لمقوماتها الحضارية، محمّلًا المسؤولية في ما يقع للإمبريالية العالمية، وحلفائها الرجعيين، والجماعات الإرهابية المتطرفة، والنزاعات الطائفية.