أمين شطيبة كثر القيل والقال عن "ملعب الذكرى الفضية" بعد الضجة التي أثيرت حول هذا الموضوع، وهي في تقديري ضجة فارغة لأن الإتفاقية في صالحكرة القدم بتيط مليل ولأبناء تيط مليل.
بالنسبة للجمعية التي أبرم معها المجلس الجماعي الاتفاقية لا يجوز لها في الأصل إدارة مرفق عام بشكل مباشر. لأن الدولة أو الجماعات المحلية هي من تتولى إدارة المرافق العامة، سواء بشكل مباشر أو من خلال أساليب غير مباشرة مثل التسيير المفوض أو الشراكات. يمكن للجمعيات أن تساهم في إدارة المرافق العامة من خلال عقود أو اتفاقيات مع الجهات المختصة "الاتفاقية مع لانوريا" مثال، لكنها لا تعتبر مسؤولة عن الإدارة المباشرة للمرفق.
الاتفاقية تتضمن أربع أطراف عمالة إقليم مديونة ممثلة في شخص السيد العامل والمجلس الاقليمي ممثل في شخص رئيسه وجماعة تيط مليل ممثل في شخص رئيسه والجمعية الرياضية لأكاديمية لانوريا ممثلة في شخص رئيسها، على مدار أسبوع أشاهد ما يكتب وما وقع، وكان إلزاما علي أن أتقصى، جالست رؤساء الجمعيات وعدد من الفاعلين لكي أعرف سبب المشكل ولكي أتقصى حقيقة "إقصاء الجمعيات" لم أجد جوابا لحدود كتابة هذه الأسطر ، وجدت بعض من يحتج غير مطلع بالاتفاقية وبموادها.
طلبت الاتفاقية قرأتها مرات عديدة وأرسلتها لبعض الأصدقاء في مختلف مجالاتهم "القانون الرياضة والصحافة " لمعرفة خبايا كل مادة. وعن قناعة علمت أن هذه الاتفاقية تهدف بالأساس للرفع ولتطوير كرة القدم داخل تيط مليل وفي صالح أبناء المنطقة وليس كما تم الترويج له في "تصريحات الدورة الاستثنائية" حول "تفويت الملعب"، وخير دليل ليس هناك تفويت كما صرح به "بل هي اتفاقية شراكة" تخضع للقانون "ظهير شريف ومراسيم ودورية وزارية" ...
لماذا أنا مع الاتفاقية، بعد إطلاعي على موادها تبين لي أن السلطة الإقليمية والمحلية وجماعة تيط مليل تسعى جاهدا لتطوير كرة القدم في تيط مليل وتسعى أن يكون لتيط مليل فريق تنافسي قوي في الأقسام الأولى وكذا إعطاء مساحة كبيرة للفئات الصغرة من أجل التكوين الصحيح والجيد والنافع، وأبرز مواد الإتفاقية هي مدة الاتفاقية وموسم رياضي، إذن هنا تسقط إشاعة التفويت أو بالأحرى ما جاء على لسان البعض.. "باعو تيط مليل".. لأن العقد شريعة المتعاقدين والاتفاقية مبنية على أهداف عدم تحقيق الأهداف يساوي الفسخ. وفي إلتزامات الجميع من المفروض عليها إنشاء مدرسة خاصة للتكوين لصقل مواهب المنطقة. المادة السادسة المتعلقة بالمراقبة أهم مادة في الاتفاقية، إذ تقوم المصالح المختصة بعملية الافتحاص للحفاظ على المصداقية والشفافية المالية.
بالنسبة للجمعية التي أبرم معها المجلس الجماعي الاتفاقية لا يجوز لها في الأصل إدارة مرفق عام بشكل مباشر. لأن الدولة أو الجماعات المحلية هي من تتولى إدارة المرافق العامة، سواء بشكل مباشر أو من خلال أساليب غير مباشرة مثل التسيير المفوض أو الشراكات. يمكن للجمعيات أن تساهم في إدارة المرافق العامة من خلال عقود أو اتفاقيات مع الجهات المختصة "الاتفاقية مع لانوريا" مثال، لكنها لا تعتبر مسؤولة عن الإدارة المباشرة للمرفق.
الاتفاقية تتضمن أربع أطراف عمالة إقليم مديونة ممثلة في شخص السيد العامل والمجلس الاقليمي ممثل في شخص رئيسه وجماعة تيط مليل ممثل في شخص رئيسه والجمعية الرياضية لأكاديمية لانوريا ممثلة في شخص رئيسها، على مدار أسبوع أشاهد ما يكتب وما وقع، وكان إلزاما علي أن أتقصى، جالست رؤساء الجمعيات وعدد من الفاعلين لكي أعرف سبب المشكل ولكي أتقصى حقيقة "إقصاء الجمعيات" لم أجد جوابا لحدود كتابة هذه الأسطر ، وجدت بعض من يحتج غير مطلع بالاتفاقية وبموادها.
طلبت الاتفاقية قرأتها مرات عديدة وأرسلتها لبعض الأصدقاء في مختلف مجالاتهم "القانون الرياضة والصحافة " لمعرفة خبايا كل مادة. وعن قناعة علمت أن هذه الاتفاقية تهدف بالأساس للرفع ولتطوير كرة القدم داخل تيط مليل وفي صالح أبناء المنطقة وليس كما تم الترويج له في "تصريحات الدورة الاستثنائية" حول "تفويت الملعب"، وخير دليل ليس هناك تفويت كما صرح به "بل هي اتفاقية شراكة" تخضع للقانون "ظهير شريف ومراسيم ودورية وزارية" ...
لماذا أنا مع الاتفاقية، بعد إطلاعي على موادها تبين لي أن السلطة الإقليمية والمحلية وجماعة تيط مليل تسعى جاهدا لتطوير كرة القدم في تيط مليل وتسعى أن يكون لتيط مليل فريق تنافسي قوي في الأقسام الأولى وكذا إعطاء مساحة كبيرة للفئات الصغرة من أجل التكوين الصحيح والجيد والنافع، وأبرز مواد الإتفاقية هي مدة الاتفاقية وموسم رياضي، إذن هنا تسقط إشاعة التفويت أو بالأحرى ما جاء على لسان البعض.. "باعو تيط مليل".. لأن العقد شريعة المتعاقدين والاتفاقية مبنية على أهداف عدم تحقيق الأهداف يساوي الفسخ. وفي إلتزامات الجميع من المفروض عليها إنشاء مدرسة خاصة للتكوين لصقل مواهب المنطقة. المادة السادسة المتعلقة بالمراقبة أهم مادة في الاتفاقية، إذ تقوم المصالح المختصة بعملية الافتحاص للحفاظ على المصداقية والشفافية المالية.
أمين شطيبة
صحفي وطالب باحث في القانون الخاص
صحفي وطالب باحث في القانون الخاص
