الجمعة 12 أغسطس 2022
اقتصاد

منيب: ما حدث لـ "سامير" يفرض التفكير جديا في تأميم قطاع الطاقة

منيب: ما حدث لـ "سامير" يفرض التفكير جديا في تأميم قطاع الطاقة نبيلة منيب
وجهت النائبة البرلمانية والأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، إلى وزير الصناعة والتجارة رياض مزور، سؤالا حول “مآل ملف شركة سامير وتأثيره على الأمن الطاقي للبلاد؟”.
وجاء في السؤال المودع لدى رئاسة مجلس النواب: “كانت خوصصة شركة سامير، مخاطرة كبيرة بالأمن الطاقي لبلادنا، وقد بينت التطورات التي عرفتها الشركة، بعد خوصصتها الأضرار الكبيرة لهذه العملية على المستوى الاقتصادي، وعلى مستوى الأمن الطاقي للمغرب”.
وأكدت الأمينة العامة لحزب الشمعة: “من مخرجات التصفية القضائية، تفويت أصول الشركة، ونعتقد أن الأمر يشكل فرصة لتصحيح الخطأ الناتج عن الخوصصة عبر تدارك الأمر والعمل على إسترجاع الشركة من جديد لملكية الدولة”.
وأكدت البرلمانية منيب على “حاجة المغرب الملحة لتأمين احتياجاته النفطية، وضمان أمنه الطاقي، تتطلب الإسراع باتخاذ الإجراءات الضرورية”.
واستطردت “نعتقد أن ما حصل بالشركة يفرض على الدولة التفكير جديا في تأميم القطاع، وجعله بيد الدولة، لتأمين الحاجيات الملحة في هذا الصدد، والنقص في التكاليف الناتجة عن شراء النفط مكررا من الخارج بدل تكريره في المغرب كما كان الحال عليه سابقا”.
وإلى ذلك ذكرت منيب أن الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول “ما فتئت تطالب بتفويت أصول الشركة لصالح الدولة للحفاظ على هذه المعلمة الصناعية التي يعود تأسيسها إلى سنة 1959”. معتبرة أنه “لدى شركة ‘سامير’ قدرة تخزينية كبيرة غير مستغلة، وهو وضع نتج عنه ضياع فرص مهمة على المغرب، خصوصا حين هوى سعر البترول خلال أزمة كورونا إلى حوالي 20 دولارا للبرميل”.
وشددت منيب على أن تحكم الدولة في تكرير النفط المستورد “أصبح ضرورة ملحة، لا تقبل التأجيل لتوفير شروط إمداد الاقتصاد الوطني والاستهلاك المحلي بهذه المادة الحيوية بشروط أفضل، وتخفيض الأسعار التي لا تناسب القدرة الشرائية لعموم المواطنين”.
وتساءلت منيب في الأخير" حول الإجراءات التي ستتخذها الحكومة لضمان الأمن الطاقي ببلادنا، ومعالجة الآثار المترتبة عن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن الوضعية التي تعرفها شركة سامير.