بين الحين والحين تعلن السلطات الأمنية الفدرالية في البرازيل، بأنها اعتقلت بعض الأشخاص بتهمة الإرهاب والانتماء إلى داعش أو القاعدة، علما أن البرازيل كانت تعيش في أمن وسلام من هذا الداء الذي دخل على غفلة إلى أراضيها بداية مع حرب سوريا وظهور داعش كحركة إرهابية دموية تريد عودة الخلافة الإسلامية بالإكراه والسيف والهدم والخراب، وقد برز هذا الفكر الداعشي الدموي في البرازيل عندما أعلن الأمن البرازيل في السنوات الماضية عن إحباط خلية ارهابية في ولاية غوياس ​البرازيلية و"توجيه الاتهام إلى 11 شخصا خططوا لإقامة خلية موالية لتنظيم "داعش" الإرهابي في البرازيل".

وأشارت النيابة العامة الى أن "التحقيق كشف أن المتهمين كانوا يخططون لتأسيس هذه الخلية بهدف تجنيد متطرفين وإرسالهم إلى ​سوريا".​"

ويحتجز اثنان من المتهمين في سجن بظروف أمنية مشددة بعد اعتقالهم في شهر يوليوز من سنة 2018، وألقت ​الشرطة الفدرالية​ البرازيلية آنذاك القبض على المشتبه بهم بعد اعتراض رسائلهم على تطبيقات الكترونية، وبعد تقديم ​الشرطة الإسبانية​ لأجهزة ​الأمن​ في البرازيل أرقام الهواتف التي تم العثور عليها عند مواطن برازيلي اعتقل في ​إسبانيا​ للاشتباه بانتمائه إلى جماعة متطرفة.

وكانت سنة 2016 قد وجهت السلطات البرازيلية اتهامات لثمانية برازيليين ألقي القبض عليهم قبل أولمبياد ريو دي جانيرو، لانتمائهم لجماعة أيدت تنظيم داعش وخططت لشن هجمات تستهدف الألعاب الأولمبية.

وألقي القبض على الرجال الذين ارتبطوا بشكل عام عن طريق الإنترنت في يوليو قبل أسبوعين على افتتاح دورة الألعاب الأولمبية في ريو دي جانيرو. وتتبعتهم الشرطة التي استندت إلى معلومات مخابرات من مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) من خلال تبادل الرسائل الإلكترونية بشأن شراء سلاح آلي والتخطيط لهجوم محتمل على دورة الألعاب الأولمبية.

واتهم ممثلو الادعاء الرجال بالترويج لمنظمة إرهابية وعصابة إجرامية. وقال ممثلو الادعاء الاتحاديون في بيان وجهت لخمسة من الرجال تهم تحرض الأطفال والمراهقين على ارتكاب الجرائم واتهم أحدهم بتجنيد أعضاء لجماعة إرهابية.

وقال وزير العدل آنذاك ألكسندر دي مورياس المسؤول عن إنفاذ القانون للصحفيين في ريو "ليست منظمة إرهابية احترافية. إنهم هواة لكن كان بإمكانهم تعريض الأولمبياد والأمة للخطر".

وفي هذا السياق تفاجأ الجالية العربية والمسلمة في البرازيل الأسبوع الماضي في قناة غلوبو عن تقرير مصور بأن الولايات المتحدة، فرضت عقوبات على شخصيات وكيانات مرتبطة بتنظيم القاعدة في البرازيل.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان إن العقوبات شملت شبكة تضم ثلاثة أشخاص وشركتين تابعتين لاثنين منهما، قدموا جميعهم دعما ماليا لتنظيم القاعدة. وأضاف البيان حسب تقرير قناة غلوبو البرازيلية أن القاعدة وفروعها الإقليمية لا تزال تشكل خطرا على البلدان في جميع أنحاء العالم، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة ملتزمة بالعمل مع شركائها، بما في ذلك البرازيل، لتعطيل جميع شبكات الدعم المالي للقاعدة.

وقال وكيل وزارة الخزانة الأميركية، برايان نيلسون، في بيان إن "العقوبات ستساعد في حرمان هؤلاء من الوصول إلى النظام المالي العالمي".

والأشخاص المدرجون على قائمة العقوبات الأميركية هم كل من:

أحمد شكري أحمد المغربي

وصل المغربي إلى البرازيل في عام 2015، حيث كان من أوائل أعضاء شبكة القاعدة في هذا البلد، وفقا لوزارة الخزانة الأميركية.

وكان المغربي على اتصال متكرر مع أعضاء في القاعدة وكذلك أجرى معاملات تجارية وقدم مساعدات مالية للتنظيم، بما في ذلك شراء عملات أجنبية، مع عضو آخر في القاعدة موجود في البرازيل.

وذكر البيان أن المسؤول عن المغربي شخص يدعى أحمد محمد حامد علي، وهو عضو في تنظيم القاعدة في البرازيل ومصنف على لائحة العقوبات الأميركية منذ عام 2001.

محمد شريف محمد محمد عوض

وصل عوض إلى البرازيل في منتصف عام 2018 وتلقى تحويلات بنكية ومالية من شركاء آخرين للقاعدة في البرازيل، وفقا للخزانة الأميركية.

واعتبارا من أواخر عام 2018، لعب عوض دورا مهما في مجموعة تابعة للقاعدة ومقرها البرازيل وشارك في طباعة عملات مزيفة.

وقال بيان وزارة الخزانة إن عوض يمتلك شركة تبيع الأثاث مقرها ساو باولو، وأدرجت على لائحة العقوبات أيضا.

وأضاف أن عوض قدم مساعدات مادية ودعما ماليا وتكنولوجيا لصالح عضو القاعدة، محمد أحمد السيد أحمد إبراهيم، المدرج على لائحة الإرهاب في الولايات المتحدة منذ عام 2019.

أحمد الخطيب اللبناني

يقيم الخطيب في البرازيل وعمل على تقديم المساعدة لتنظيم القاعدة، فضلا عن تقديم الدعم المالي والتكنولوجي والسلع والخدمات لمحمد أحمد السيد أحمد إبراهيم.

ويمتلك الخطيب شركة أثاث أيضا في العاصمة البرازيلية أدرجت أيضا في قوائم العقوبات.

وتجمد العقوبات أي أرصدة في الولايات المتحدة للمستهدفين وتمنع بوجه عام الأميركيين من التعامل معهم. وأي شخص يشارك في معاملات معينة مع هؤلاء الأفراد والكيانات سيكون عرضة للعقوبات الأميركية.