أكد فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين، أنه إذا كانت الحكومة قامت بعدة إجراءات لمغاربة العالم، إلا أنها لا ترقى إلى تطلعاتهم، خاصة في قطاع العقار، والذي يعتبر من أهم وأضمن المجالات التي يستثمرون فيها داخل البلاد، حيث تصل نسبة استثمارات هؤلاء المغاربة، والذين يتجاوز عددهم 5 ملايين، إلى أزيد من 40 في المائة، غير أن أمل الحصول على ملك عقاري قد يتحول، حسب الفريق ذاته، أحيانا إلى كابوس حقيقي يساهم في فقدان الثقة في بعض القطاعات الحكومية.

وعدد فريق نقابة مخاريق الأسباب الكامنة وراء ذلك، ومن بينها: تعقد وطول المساطر الإدارية والقضائية وكثرة المتدخلين، دون أدنى اعتبار لقصر مدة إقامتهم بالمغرب والمرتبطة بالعطل السنوية؛ وتقاعس بعض الجهات الرسمية في رصد ومعالجة التجاوزات الإدارية والثغرات القانونية، وهو ما يفتح الباب على مصراعيه، حسب المصدر نفسه، للمحتالين ومافيا العقار لاستهداف أموال وممتلكات مغاربة العالم، كما وقع بالمشروع الوهمي "باب دارنا" الذي استغل صاحبه معرض (Smap Immo) للترويج لأوهامه واصطياد ضحاياه؛ بالإضافة إلى ضعف التواصل والتوعية بالمشاكل العقارية بالمغرب وغياب التفاعلية الآنية مع انشغالات وقضايا المغاربة المقيمين بالخارج.

وأضاف فريق الاتحاد المغربي للشغل، أنه أضحى من الضروري توفير الحماية القانونية لكافة حقوق مغاربة العالم المضمونة دستوريا، بما في ذلك السكن والملكية (الفصل31 و35) وتيسير الولوج إليها بتبني مقاربة شمولية ومستدامة تضمن الالتقائية بين مختلف الإدارات العمومية والترابية في إطار سياسة القرب ومراجعة شروط اقتناء العقار، من لدن المؤسسات البنكية والأخذ بعين الاعتبار استفادتها من العمولات والسيولة التي توفرها تحويلات المهاجرين المغاربة.