الخميس 28 مارس 2024
اقتصاد

وسطاء التأمين: هيئة مراقبة التأمينات لم تلتزم بتعهداتها حول الاحتكار والخروقات في القطاع

وسطاء التأمين: هيئة مراقبة التأمينات لم تلتزم بتعهداتها حول الاحتكار والخروقات في القطاع عثمان خليل العلمي
اشتكت جمعية وسطاء ومستثمري التأمين بالمغرب،  تجاهل الكاتب العام لهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، بخصوص التمادي في الخروقات والتجاوزات التي يعرفها قطاع التأمين والتي تمس بحقوق الوسطاء ومصالح المستهلك على حد سواء.
وأكدت عدم إلتزام الهيئة الوصية (أكابس ) بإحترام التعهدات التي سبق التوقيع عليها في محضر رسمي تحت إشراف من مؤسسة وسيط المملكة وذلك بتاريخ 10 شتنبر 2020، بعدما وجهت له شكاية مستعجلة في الموضوع يوم 12 أبريل 2021.
وقالت الجمعية في بلاغ توصلت به "أنفاس بريس"،  أنه “بعد أزيد من شهر على توصل الهيئة الوصية بهذه الشكاية فلازالت للأسف بدون أي رد أو تواصل من جانبها على الرغم من طابعها الاستعجالي وخطورة الممارسات المشتكى منها”.
وتابعت “المشرف الأول عن الهيئة الوصية "أكابس" حاليا الكاتب العام  “عثمان خليل العلمي” لا يأبه بتاتا بدور فئة هامة من المهنيبن بالقطاع ولا يحرص على وجود تمثيليتهم في الهيئة طبقا للقانون والمقاربة التشاركية التي نص عليها الدستور و توجيهات رئيس الدولة في هذا الشأن والتي أكدت “إن الهدف الذي يجب أن تسعى إليه كل المؤسسات، هو خدمة المواطن، وبدون قيامها بهذه المهمة، فإنها تبقى عديمة الجدوى، بل لا مبرر لوجودها أصلا”.
وانتقدت القرارات الأحادية للهيئة الوصية  وعدم تحمل هذه المؤسسة لمسؤولياتها القانونية والأخلاقية والإجتماعية منذ سنوات وتكريس غياب أي تمثيلية حقيقية للهيئات المهنية الممتلة لفئة الوسطاء بداخل اللجن الرقابية مثلما تنص عن ذلك مدونة التأمينات 17-99 والقانون المنظم للهيئة 64.12. وتأثيرات ذلك على أدوارها وتكلفة ذلك إجتماعيا.
وكانت جمعية وسطاء ومستثمري التأمين بالمغرب، قد فتحت ملف تظلم لدى مؤسسة وسيط المملكة كمؤسسة دستورية منذ أزيد من سنتين بشأن الخروقات القانونية للهيئة وقدمت العديد من المعطيات والتقارير بشأن هذا التظلم وإنحياز الهيئة الوصية لمصالح لوبي شركات التأمين وتأثيرات ذلك السلبية على المستثمرين في هذا الميدان.
وأشارت الجمعية إلى استفحال ظاهرة تفليس المئات من مكاتب الوسطاء في التأمين والتغاضي عن السياسات الإحتكارية والتواطؤات فيما بين شركات التأمين من جهة وشركات التأمين وشركات الأبناك من جهة أخرى، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها العديد من القطاعات بالمملكة بسبب أزمة جائحة كوفيد19 والتي تنذر بالكارثة إن لم يتم تصحيح الوضع بشكل مستعجل من المؤسسات الرقابية الدستورية للدولة لتطبيق مبدأ دستور 2011، بربط المسؤولية بالمحاسبة.