البرلمانيون الشباب بمقرغرفة المستشارين ( صورة من الأرشيف) صادق المجلس الوزاري الذي ترأسه الملك محمد السادس، اليوم الأحد 19 أكتوبر 2026، بالقصر الملكي بالرباط، على التوجهات العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2026، والتي تضمنت مواكبة مشاريع القوانين التنظيمية المتعلقة بالمسلسل الانتخابي لسنة 2026 ، من قبيل تمكين الشباب، وإعادة الثقة في الفعل السياسي، حيث حرصت هذه الإصلاحات على جعل الشباب في صلب الحياة السياسية، من خلال تدابير عملية وغير مسبوقة تهدف إلى تيسير مشاركتهم وإزالة الحواجز التي تحول دون انخراطهم الفعال في الشأن العام.
وفي هذا الإطار، تم إقرار تحفيز مالي مباشر لفائدة المترشحين الشباب، سواء من اللوائح الحزبية أو من المستقلين، الذين تقل أعمارهم عن خمس وثلاثين سنة، عبر تعويض مهم عن مصاريف الحملة الانتخابية، باعتبار أن هذه التكاليف كانت على الدوام من بين أبرز العوائق أمام مشاركة هذه الفئة الحيوية.
كما تم تبسيط شروط الترشح للمستقلين بحصرها في شرط محدود يضمن الجدية دون تعقيد، بما يتيح للمواهب الشابة، والطموحة خوض التجربة الانتخابية بروح المبادرة والمسؤولية.
بهذه الإجراءات، تبعث الدولة رسالة ثقة إلى شباب الوطن، مفادها أن المشاركة السياسية ليست امتيازا، بل حق وفرصة متاحة لكل من يملك الإرادة، والقدرة على خدمة الصالح العام.
وتعتبر هذه الإجراءات خطوة ترمي إلى تجديد النخب السياسية وضمان تداول فعلي للأفكار والكفاءات، بما يبث الحيوية والروح في الممارسة الديمقراطية.
