ترأس الملك محمد السادس، يوم الأحد 19 أكتوبر 2025، بالقصر الملكي بالرباط، مجلسا وزاريا خصص للتداول في التوجهات العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2026، والمصادقة على مشاريع قوانين تنظيمية، ومشروعي مرسومين يهمان المجال العسكري، إضافة إلى عدد من الاتفاقيات الدولية، ومجموعة من التعيينات في المناصب العليا.
يمثل هذا المجلس الوزاري خطوة أساسية في مسار تنزيل النموذج التنموي الجديد، وتفعيل الجهوية المتقدمة، وتعزيز فرص الشغل للشباب، بما يضمن استقرارا اقتصاديا واجتماعيا شاملا، ويجسد رؤية ملكية واضحة لتحويل كل جهة إلى فضاء استراتيجي منتج للثروة والفرص، في انسجام تام مع تطلعات المواطنين واحتياجات التنمية الوطنية.
يشهد المغرب اليوم مرحلة جديدة من التنمية الترابية المندمجة، التي تستدعي تعبئة جماعية ومسؤولية مشتركة بين الحكومة والمؤسسات المنتخبة والمجتمع المدني والقطاع الخاص والمواطنين. وتستهدف هذه المرحلة ترجمة التوجيهات الملكية إلى مشاريع واقعية ملموسة على أرض الواقع، مع التركيز على العدالة المجالية وتثمين الخصوصيات المحلية لكل مجال ترابي.
تؤكد التوجيهات الملكية أن تسريع تفعيل ورش الجهوية المتقدمة يعد دعامة مركزية للنموذج التنموي الجديد، حيث تمكن الجهات من الاضطلاع بأدوارها في التخطيط والتمويل والتنفيذ. كما توفر الجهوية المتقدمة إطارا مثاليا لتنزيل البرامج الترابية المندمجة، وتعزز العدالة المجالية وتقريب القرار التنموي من المواطن، مع تحفيز الاستثمار المحلي وتثمين المؤهلات الذاتية لكل جهة.
تدعو المرحلة الجديدة إلى إشراك جميع الفاعلين المحليين من منتخبين ومصالح لا مركزية ومؤسسات عمومية وفاعلين اقتصاديين واجتماعيين، من أجل إعداد برامج ترابية مبنية على تشخيص دقيق وبيانات محينة، تضع الفئات السكانية ذات الأولوية في قلب البرامج التنموية.
أما ملف التشغيل، وخصوصا الشباب، فيشكل أولوية وطنية. وتشمل الرؤية الملكية إطلاق برامج جديدة للتشغيل الذاتي والمقاولة الناشئة، تبسيط مساطر التمويل والمواكبة، وتحفيز الاستثمارات في القطاعات الواعدة، بما يعزز التنمية الاقتصادية والاجتماعية المحلية. ويأتي ذلك ضمن استراتيجية شاملة تربط بين التكوين والاستثمار والإنتاج، لتصبح فرص العمل مدخلا للكرامة والتنمية المستدامة.
