منذ الانطلاق الرسمي للحملة الانتخابية تزايدت وتيرة الاعتقالات في صفوف المحتجين نشرت صحيفة "لاكروا" الفرنسية، مقالا للكاتبة ماري فيرديي، حول حركة الاحتجاجات في الجزائر، التي انطلقت قبل تسعة أشهر، وقالت إن المحنجين لم يعودوا الاكتفاء مظاهرات يومي الثلاثاء والجمعة، التي تسمح بها السلطات، احتجاجا على رئاسيات 2019، بل انتدت لتشمل يومي الأربعاء 20 والخميس 21 نوفمبر، حيث شهدا خروج مئات المواطنين في المساء للتجمهر في وسط العاصمة الجزائر، وقد تصدت لهم قوات الشرطة وشنت سلسلة من الاعتقالات.
ورغم أن العشرات منهم تم الإفراج عنهم سريعا، فإن 29 محتجا تم رسميا توجيه اتهامات لهم، تتعلق أساسا بالتجمهر دون ترخيص، كما أن ثمانية منهم تم إيداعهم في الحبس المؤقت، واتهامهم بالتجمهر للإضرار بالصالح العام. وفي مساء يوم الخميس أيضا، تم اعتقال حوالي 80 محتجا، بحسب اللجنة الوطنية لتحرير المعتقلين.
فمنذ الانطلاق الرسمي للحملة الانتخابية يوم الأحد 17 نوفمبر2019، تزايدت وتيرة الاعتقالات في صفوف المحتجين، خاصة بالقرب من الأماكن التي تعقد فيها الاجتماعات الشعبية للمترشحين الخمسة، الذين يوصفون بأنهم مقربون من السلطة. إلى جانب تواصل الاحتجاجات الشعبية بنفس الوتيرة، في الجمعة رقم 40 منذ بداية الأزمة.
وتذكر الكاتبة أنه في 18 نوفمبر، تم إصدار أحكام بالسجن النافذ لمدة 18 شهرا ضد أربعة أشخاص، وأحكام بشهري سجن مع وقف التنفيذ ضد 14 محتجا، لأنهم قاموا بالتشويش على اجتماع انتخابي لأحد المرشحين. كما طالب الادعاء العام في العاصمة الجزائر بتسليط عقوبة بسنتي سجن نافذ، ضد 20 محتجا متهمين بالمس من سلامة الوطن، لأنهم قاموا برفع علم الأمازيغ، فيما قررت محاكم أخرى الإفراج عن متهمين بالقيام بنفس هذه الأفعال.
وتشير الكاتبة إن منظمة العفو الدولية أصدرت بيانا في 21 نوفمبر، عبرت في عن انشغالها العميق لمناخ القمع والتضييق على حرية التعبير، الذي اتسمت به بداية الحملات الانتخابية. إذ أنه قبل يوم واحد، كان الصحفي عيسى موسي، قد عبر عن استنكاره للضغوط التي يتعرض لها الصحفيون، حيث أن حوالي 300 منهم تعرضوا لتهديدات وتضييقات متنوعة.
وعلى إثر هذا التصريح، تم إيقاف عيسى موسي عن العمل، خاصة بعد أن عبر عن معارضته للمقال الافتتاحي الصادر في الصحيفة التي يشتغل فيها، والذي تضمن دعوة للجزائريين للخروج بأعداد كبيرة والمشاركة في التصويت. وعلى إثر ورود خبر إيقافه، تم أيضا إيقاف ثلاثة من زملائه عن العمل، بعد أن عبروا عن تضامنهم معه.
فمنذ الانطلاق الرسمي للحملة الانتخابية يوم الأحد 17 نوفمبر2019، تزايدت وتيرة الاعتقالات في صفوف المحتجين، خاصة بالقرب من الأماكن التي تعقد فيها الاجتماعات الشعبية للمترشحين الخمسة، الذين يوصفون بأنهم مقربون من السلطة. إلى جانب تواصل الاحتجاجات الشعبية بنفس الوتيرة، في الجمعة رقم 40 منذ بداية الأزمة.
وتذكر الكاتبة أنه في 18 نوفمبر، تم إصدار أحكام بالسجن النافذ لمدة 18 شهرا ضد أربعة أشخاص، وأحكام بشهري سجن مع وقف التنفيذ ضد 14 محتجا، لأنهم قاموا بالتشويش على اجتماع انتخابي لأحد المرشحين. كما طالب الادعاء العام في العاصمة الجزائر بتسليط عقوبة بسنتي سجن نافذ، ضد 20 محتجا متهمين بالمس من سلامة الوطن، لأنهم قاموا برفع علم الأمازيغ، فيما قررت محاكم أخرى الإفراج عن متهمين بالقيام بنفس هذه الأفعال.
وتشير الكاتبة إن منظمة العفو الدولية أصدرت بيانا في 21 نوفمبر، عبرت في عن انشغالها العميق لمناخ القمع والتضييق على حرية التعبير، الذي اتسمت به بداية الحملات الانتخابية. إذ أنه قبل يوم واحد، كان الصحفي عيسى موسي، قد عبر عن استنكاره للضغوط التي يتعرض لها الصحفيون، حيث أن حوالي 300 منهم تعرضوا لتهديدات وتضييقات متنوعة.
وعلى إثر هذا التصريح، تم إيقاف عيسى موسي عن العمل، خاصة بعد أن عبر عن معارضته للمقال الافتتاحي الصادر في الصحيفة التي يشتغل فيها، والذي تضمن دعوة للجزائريين للخروج بأعداد كبيرة والمشاركة في التصويت. وعلى إثر ورود خبر إيقافه، تم أيضا إيقاف ثلاثة من زملائه عن العمل، بعد أن عبروا عن تضامنهم معه.
رغم هذه التوترات، فإنه في 21 نوفمبر، كان علي ذراع، المسؤول الإعلامي في السلطة الجزائرية المستقلة للانتخابات، قد اعتبر أن الحملة الانتخابية تدور في أجواء من الهدوء والسكينة التامة. وبعد تعبيره عن الارتياح، أشار ذراع إلى وجود إشكال مؤقت وبسيط بحسب تعبيره، متعلق باللافتات الدعائية للمترشحين، التي لم يتم إلى حد ذلك الوقت إلصاقها في الأماكن المخصصة لها.
وتشير الكاتبة إلى أن رئيس أركان الجيش أحمد قايد صالح، عبر هو أيضا عن ارتياحه لما اعتبره "عزم الشعب على المشاركة في الانتخابات الرئاسية"، مؤكدا أن "الجيش عازم على الاستجابة للمطالب الشعبية الشرعية والملحة، والتي جاءت بها المظاهرات السلمية والحضارية، التي راعت المصالح العليا للوطن."
وتنقل الكاتبة عن رشيد معلاوي، رئيس الكنفدرالية العامة المستقلة للعمال الجزائريين، تأكيده "أن القمع في الجزائر يزداد يوما بعد يوم." وفي 30 نوفمبر المقبل، تعتزم هذه المنظمة، إلى جانب مجموعة من منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية، اتخاذ قرار جماعي بشأن موعد تنفيذ إضراب سياسي عام.
كما يتوقع أن تشهد الجزائر يوم الأربعاء 11 دجنبر تعبئة حشود كبيرة في الشوارع، قبل يوم واحد من الانتخابات، ليتزامن هذا الموعد مع الذكرى التاريخية متمثلة في اندلاع المظاهرات المطالبة باستقلال البلاد في العام 1960.
ولذلك ترى الكاتبة أنه بعد تأجيل الانتخابات الرئاسية سابقا من 18 أبريل ويوليو، فإن الموعد المقبل أصبح هو أيضا غير مؤكد. إذ أنه من الممكن أن يتم تأجيل الانتخابات إلى العام 2020، بحسب أحد المتابعين للشأن الجزائري، الذي يرى أن الجيش وجهاز المخابرات في الجزائر عازمان على التمسك بسيطرتهم على البلاد، وعدم السماح للحراك الشعبي بفرض مطالبه وتشكيل قوة معارضة حقيقية."
