شكل مشروع مركز طمر وتثمين النفايات بمطرح مديونة بجهة الدار البيضاء، نقاشا واسعا داخل المجلس، خلال أشغال الجلسة الثانية لدورة ماي لهذا المجلس المنعقدة اليوم الخميس 14 ماي 2026، وذلك بالنظر إلى أهميته البيئية والمالية، وكذا لحجم الاستثمارات المرصودة له، والتي تقدر بحوالي 15 مليار درهم.

وأكد فريق العدالة والتنمية في مجلس مدينة الدار البيضاء خلال أشغال الجلسة الثانية لدورة ماي التي عقدت اليوم الخميس 14 ماي 2026 على أهمية مشروع مركز طمر وتثمين النفايات، غير أن هذا التأكيد على أهمية المشروع لم يمنع من إثارة عدد من التحفظات المرتبطة بكلفته المالية، وشروطه التعاقدية، وطريقة إعداده.

مصطفى الحايا، عضو مجلس مدينة الدار البيضاء، عن حزب العدالة والتنمية، أكد  أن المشروع يحمل رهانات مالية كبرى، بالنظر إلى أن كلفته تصل إلى حوالي 15 مليار درهم، معتبراً أن هذا المبلغ الضخم يفرض البحث عن صيغة تضمن استفادة الجماعة بشكل مباشر من العائدات الاقتصادية للمشروع، خاصة ما يتعلق بإنتاج وبيع الكهرباء الناتجة عن تثمين النفايات.

وأكد أن من الضروري أن تقوم العلاقة بين الجماعة والشركة المفوض لها التدبير على مبدأ “رابح ـ رابح”، بما يضمن تحقيق مصلحة المدينة وعدم اقتصار الاستفادة على الطرف المستثمر فقط.

من جهته، أكد عبد الصمد حيكر، عضو مجلس مدينة الدار البيضاء، عن نفس الحزب، أن الانتقال من الطمر إلى التثمين يعد خياراً استراتيجياً للدولة طال انتظاره، مشيراً إلى أن المجلس السابق كان قد اتخذ مجموعة من القرارات الممهدة لهذا التحول، وأنه لا يمكن لأي طرف عاقل أن يعارض مبدأ تثمين النفايات لما يحمله من أبعاد بيئية وتنموية.

غير أن حيكر سجل، في المقابل، عدداً من المؤاخذات المرتبطة بالعقد، معتبراً أن المجلس ظل مغيباً إلى آخر لحظة خلال إعداد العقد.

كما أشار إلى وجود إشكاليات مرتبطة بموقع المطرح، إضافة إلى تحفظات بشأن مدة العقد التي وصفها بالطويلة جداً، فضلاً عن الكلفة المرتفعة للمشروع.

وأضاف أن من بين أبرز النقاط المثيرة للجدل الشروط التعاقدية التي رأى أنها غير متوازنة وتميل ضد مصالح الجماعة، خاصة وأن المشروع سيمكن من إنتاج “ثروة” حقيقية من خلال الطاقة الناتجة عن تثمين النفايات، وهو ما كان يستوجب، بحسبه، تقاسماً عادلاً لهذه العائدات. كما اعتبر أن بنود فسخ العقد مع الشركة المفوض لها التدبير مجحفة في حق الجماعة مستقبلاً.