كشفت "فيسبوك" عن خاصية جديدة تتيح للمستخدمين التحكّم بالبيانات التي تحصلت عليها من خارج نطاق شبكة التواصل الاجتماعي.

وأشارت فيسبوك إلى أنها تسعى بفضل هذه الخاصية الجديدة إلى أن تعيد إلى المستخدمين قدرة التحكّم ببياناتهم.

ويأتي هذا الإعلان بعد أقلّ من أسبوع على الكشف عن قيام فيسبوك بتدوين مقتطفات من تسجيلات صوتية لمحادثات بين بعض المستخدمين، علما أن أكبر شبكة تواصل اجتماعي لطالما نفت اعتماد ممارسات من هذا النوع.

وبات هؤلاء مخوّلين أن يقرّروا إذا ما كانت البيانات التي تجمعها "فيسبوك" من تطبيقات أو مواقع إلكترونية أخرى يقومون بالاطلاع عليها، مثل خدمات البيع عبر الإنترنت، ستربط بحساباتهم على شبكة التواصل الاجتماعي.

وقالت ستيفاني ماكس، المسؤولة عن تطوير هذه الخاصية، خلال مؤتمر صحافي عبر الإنترنت: "نستخدم عادة هذه المعطيات لاقتراح إعلانات على صلة بالمنتجات أو المعلومات التي تمّ البحث عنها. لكن كان من الضروري في نظرنا تعزيز الشفافية وتوسيع نطاق تحكّم المستخدم بهذا النوع من البيانات".

وأطلقت هذه الإعدادات الجديدة يوم الثلاثاء 20 غشت 2019 على سبيل التجربة في إيرلندا وإسبانيا وكوريا الجنوبية، قبل نشرها على الصعيد العالمي "في الأشهر المقبلة".

وسيتسنّى للمستخدم أن يقرّر إذا ما كانت البيانات التي جمعتها "فيسبوك" من خارج الشبكة سيتم ربطها، بجزء منها أو بكاملها، بحسابه الشخصي.

وتشمل هذه البيانات أيضا نوع الجهاز المستخدم للولوج إلى الشبكة وماركته وموقعه الجغرافي، ما يسمح لـ "فيسبوك" باقتراح إعلانات تتكيّف بشدّة مع المتطلبات تباع بسعر أغلى للشركات وتعتبر مصدر مهمّا لعائدات شبكة التواصل الاجتماعي.

وبالنسبة إلى "فيسبوك"، لا تقضي المسألة بأن تحرم نفسها بالكامل من هذه البيانات القيّمة.

وفي حال قرّر المستخدم عدم ربطها بحسابه، "فإننا سنلبّي طلبه، لكننا سنظلّ نتلقّاها وهي ستكون مجهولة الهوية. ونحن نستخدمها لإجراء إحصاءات عن التفاعلات الترويجية مثلا لكن من دون معرفة الأشخاص المعنيين"، بحسب ما أوضحت ستيفاني ماكس.

وباتت "فيسبوك" محطّ رقابة مشدّدة من الحكومات، في أوروبا وأمريكا على حدّ سواء، فيما يخصّ استخدام البيانات الشخصية، لا سيّما منذ تكشّف فضيحة "كامبريدج أناليتيكا" في مارس 2018.

وفي أواخر يوليوز الماضي، فرضت الهيئة الأمريكية المعنية بتنظيم الاتصالات (اف تي سي) على "فيسبوك" غرامة قياسية قدرها 5 مليارات دولار، إثر تقصيرها في حماية بيانات مستخدميها.