أكدت حركة المغاربة الديمقراطيين في الخارج، على تجديد عزمها بتحمل كافة مسؤولياتها في الدفاع عن حقوق المهاجرين المغاربة في مختلف أرجاء العالم، ومساندتها لهم في كل نضالاتهم المشروعة للدفاع عن حقوقهم، وتعلن الحركة بهذه المناسبة ما يلي. وأضافت في بلاغ لها بمناسبة اليوم العالمي للمهاجرين المصادف ل 18 من دجنبر من كل سنة، بأنها تطالب بفتح حوار موسع مع جمعيات وفعاليات المجتمع المدني لمغاربة العالم من أجل وضع خارطة طريق تستجيب لانتظارات مغاربة العالم.

كما تستنكر عدم تفعيل فصول دستور 2011 المتعلق بالمشاركة السياسية ومجالس الحكام، وأيضا ما عبرت عنه بالإقصاءالممنهج لكافة الكفاءات والفعاليات النشيطة من طرف وزارة الجالية وشؤون الهجرة وتوقيعها لعدد من الشراكات مع عدد من المشبوهين والمقربين، مع العلم، يقول البلاغ، أن الوزير الذي تم تعينه على رأس هذه الوزارة عن طريق الصدفة بقي تائها وغير قادر على الإضطلاع بالمسؤوليات الملقاة على عاتقه، بل كانت مهمته الوحيدة هي تشجيع الأنشطة الفلكلورية والرحلات السياحية. في الوقت الذي لا زال يعاني فيه مغاربة العالم أمام مباني السفارات والقنصليات لإتمام أغراضهم الإدارية وبهذه المناسبة نطالب بتحويلها مندوبية سامية أو إدماجها مع وزارة الشؤون الخارجية.

وفي السياق ذاته، تعتبر الحركة مجلس الجالية المغربية مكسباً دستورياً جاء كثمار نضال المجتمع المدني لسنوات، لكن الحكومة المغربية السابقة لم تباشر عملية وضع قانون للمجلس كما نص على ذلك مخططها التشريعي ، مع العلم أن الرأي العام الوطني ينتظر تجديد أعضاء المجلس لإعطاء دينامية وضخ دماء جديدة بداخل المجلس، وأيضا تعيين رئيس جديد بعدما قزم اليزمي المجلس السابق.

ومن جهة أخرى، تستغرب الحركة لما باتت تعيش على وقعه مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة بالخارج من سبات عميق تحت وصاية مجلس إداري لم يتم تجديده من منذ القرن الماضي، كما أن الكاتب العام بالرغم من بلوغه سن التقاعد مازال مستمراً في عمله. مما يتطلب إفتحاصاً مسؤولا للوضعية الإدراية لعدد من موظفي تلك المؤسسة.