أعلنت الإمارات العربية المتحدة، يوم الثلاثاء 28 أبريل 2026، انسحابها من منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وتحالف "أوبك+"، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ ابتداءً من فاتح ماي 2026، في خطوة من شأنها إعادة رسم توازنات سوق الطاقة العالمي.
وتُعد الإمارات من كبار المنتجين داخل"أوبك"، إذ تمتلك طاقة إنتاجية متنامية واستثمارات ضخمة في قطاع النفط، ما يمنحها هامشاً أوسع للتحرك خارج نظام الحصص الذي تعتمده المنظمة لضبط مستويات الإنتاج.
وأوضح محمد أيت بوسلهام، خبير الاتصال الاستراتيجي والسياسات العامة لـ "أنفاس بريس"، أن هذا القرار مفاجئ لكنه مبني على قناعة ومصالح براغماتية تتماشى مع الرؤية الاستراتيجية لدولة الإمارات، ومن شأن هذا القرار أن يؤثر على منظمة الأوبك. 
وقال بوسلهام ان الإمارات تسعى لزيادة إنتاجها النفطي بشكل تدريجي ومدروس حسب قدراتها المستقبلية. 
وينسجم القرار مع رؤية الدولة الاقتصادية طويلة الأمد لتسريع الاستثمار في قطاع الطاقة. إذ تعتبر الإمارات أنه من الضروري تغيير سياسة الإنتاج استجابة لنمو الطلب العالمي على المدى المتوسط والبعيد، خصوصا في ظل تراجع المنظمة في ضبط الأسعار في السوق العالمي.
وخلص بوسلهام تصريحه بان القرار يأتي ضمن نتائج الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران وتقلبات أسعار السوق العالمي، وإغلاق مضيق هرمز والانعكاسات السلبية لارتفاع سعر البترول على الصعيد العالمي.