دعا لودفيكً أشر، نائب رئيس وزراء الحكومة الهولندية ووزير الشؤون الاجتماعية، إلى وقف صنبور تعويضات "الجهاديين" في هولندا على إثر النداءات المتكررة لبعض الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان الهولندي، والتي طالبت الحكومة بالوقف الفوري لكل المساعدات والتعويضات الاجتماعية، من قبيل السكن والعناية والتأمين للشباب المقاتل في كل من سوريا و العراق.

مصدر مقرب من حزب العمل، أكد في تصريح له أن الحكومة جاهزة لتنفيذ هذا القرار، وهي بصدد تبسيط القوانين بهدف التسريع في سحب كافة التعويضات التي يستفيد منها الجهاديون، خاصة المنح الدراسية والتعويضات المرتبطة بالدراسةً. وينظر السياسيون إلى التعويضات المتحدث عنها بمثابة تمويل مباشر للحركات الجهادية في الشرق الأوسط، وهو ما أدى إلى ارتفاع عدة أصوات تنادي بالوقف الفوري للتعويضات.

الوزير لودفيكً أشر المنتمي لحزب العمل المشكل للتحالف الحكومي في هولندا أراد أن يوقف التعويضات ليمنع وصول أموال حكومية إلى "جهاديين قتلة" لتمويل أنشطة إرهابية، وبالتالي تعطيل الحساب البنكي وتعطيل استخدام البطاقة البنكية. في السابق كانت عملية وقف التعويضات معقدة و تدوم أسابيع، أما حاليا ولاعتبارات أمنية، يمكن للسلطات أن توقف كل أشكال المساعدة والتعويضات بسرعة.

موضوع الجهاديين المغادرين التراب الهولندي يؤرق السلطات في البلاد، وقد دعت العديد من الأحزاب السياسية متابعتهم وملاحقتهم بعد عودتهم إلى هولندا، وسحب منهم بطائق الإقامة القانونية، وجوازات السفر وحرمانهم من المواطنة. مثل هكذا قرار لم يجد له آذانا صاغية لدى بعض الأحزاب السياسية، والتي اعتبرت تطبيق قرار سحب المواطنة من الجهاديين العائدين لا يزيد الوضع لإلا تعقيدا، وقد طالبت تلك الأحزاب بضرورة إعادة إدماجهم في المجتمع الهولندي وإغلاق الطريق بشكل نهائي أمام مروجي الفكر الجهادي الناشطين في مختلف مساجد هولندا.