اتهم محمد أبو الحسين، أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق المحمدية، الشروط الحالية لولوج مهنة المحاماة بأنها "تقصي الطالب قبل أن تقصي الأستاذ"، مطالبا برفع كل العقبات المالية غير الدستورية أمام الشباب.

وأكد أبو الحسين، في رد على عنوان إعلامي يتهم الأساتذة بـ"تضييق الخناق على الطالب"، أن المشكل الرئيسي ليس في مبدأ منع الجمع بين التدريس والمحاماة، بل في العوائق المتعددة التي تحول دون ولوج الطلبة للمهنة. وشدد: "نحن مع منح الأولوية للطالب في كل شيء، فهو مقبل على الحياة وله الحق في عيش كريم"، مشيرا إلى أن هذا المبدأ يمس فئة محدودة من الأساتذة، الذين لن يتمكن معظمهم أصلا من دفع واجب الالتحاق بالمهنة المقدر بـ30 مليون سنتيم.

وسرد أبو الحسين سبعة تضييقات رئيسية يواجهها الطلبة، معتبرا إياها الأولوية في الإصلاح:

* إلزامية شهادة الماستر: فرض هذا الشرط بدلاً من الإجازة يُعد التضييق الأول، ودعا للتساؤل عن من فرضه.
* الرسوم الباهظة: المبالغ المفروضة لولوج المهنة تفوق إمكانيات أغلبية الطلبة.
* صعوبة رسالة التمرين: حتى بعد النجاح في المباراة، يصعب إيجادها.
* منحة النقابات: عدم فرضها على المحامين يدفع الفقراء من المتمرنين إلى التراجع.
* تسقيف السن: حد أقصى للعمر يمنع المتأخرين.
* التراجع عن الإعفاء من الامتحان: لماذا الرجوع إلى الامتحان بعد الاكتفاء سابقًا بامتحان التخرج؟

وأضاف أبو الحسين أن رفع هذه العقبات، خاصة واجب الولوج والمنحة الإلزامية، سيجعل مبدأ التنافي مقبولا، لكنه رفض "الذهاب إلى مشكل ثانوي لإخفاء مشكل حقيقي".

وأوضح أبو الحسين عدم رغبته الشخصية في ولوج المحاماة، معتبرًا الجدل حول الجمع "مبدأً يهم فئة محدودة"، ودعا إلى فتح كل المهن القانونية أمام الطلبة دون ميزات، مع التأكيد على أن "الطلبة أبناؤنا ولها الأولوية علينا".

يأتي هذا التصريح وسط نقاش حاد في الأوساط القانونية والجامعية حول مشروع قانون يهدف إلى منع الجمع بين المهنتين، مع مخاوف من تأثيره على جودة التدريس والتنافس المهني.