أنزلت العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية عقوبات قاسية بحق كل من نادي الجيش الملكي وضيفه نادي الرجاء الرياضي.

وجاءت هذه العقوبات الصارمة كرد فعل حازم على أحداث الشغب المؤسفة التي شهدتها القمة الكروية الأخيرة بمركب مولاي عبد الله يوم الخميس 30 أبريل 2026.

وقررت اللجنة التأديبية حرمان الفريق العسكري من مساندة جماهيره لـ5 مباريات كاملة. 
في المقابل، تقررت معاقبة الفريق البيضاوي بخوض 3 مواجهات متتالية خلف الأبواب المغلقة.

ولم تقتصر العقوبات على غياب الجماهير، بل امتدت لتشمل غرامات مالية ثقيلة بلغت قيمتها عشرين مليونا لكل فريق. كما ألزمت العصبة كلا الناديين بتحمل كافة التكاليف المالية لإصلاح وتأهيل المرافق التي تم تخريبها داخل الملعب.

على الصعيد الأمني، تعاملت السلطات بصرامة بالغة مع هذه التجاوزات، حيث أمرت النيابة العامة بوضع 136 شخصا تحت الحراسة النظرية. كما تم الاحتفاظ بحدثين قاصرين رهن التحقيق، بعد تدخلات ميدانية مكثفة وناجحة لتفريق التجمعات وضبط مثيري الشغب.

واعتمدت المصالح الأمنية على تقنيات حديثة وكاميرات المراقبة المثبتة بالملعب لتحديد هويات المتورطين بدقة وتوقيفهم فورا. وساهمت هذه المقاربة الذكية في الإطاحة السريعة بالعناصر التي ثبت تورطها الفعلي في ارتكاب أعمال تخريبية تخل بالأمن.