في إطار تعزيز النقاش الأكاديمي حول قضايا القانون العام، وتنزيلاً لرهانات تطوير البحث العلمي في مجال القضاء الإداري،احتضنت الكلية متعددة التخصصات بتازة، صباح يوم السبت 25 أبريل 2026 ،ندوة علمية وطنية في موضوع: “القضاء الإداري بين الثابت والمتغير”، وذلك تكريماً للدكتور محمد الأعرج، الأستاذ الجامعي والوزير السابق.

ونظمت هذه الندوة بمبادرة من مختبر القانون العام والسياسة والتدبير والاقتصاد، بتنسيق مع فرق البحث المتخصصة في الدراسات الدستورية والإدارية والعلوم السياسية، وبشراكة مع عدد من المؤسسات العلمية والأكاديمية، في تجسيد لثقافة الاعتراف بالعطاء العلمي والأكاديمي الذي بصم به المحتفى به مساره العلمي والعملي.

وشهد هذا اللقاء العلمي حضوراً وازناً لقامات أكاديمية وفقهية وقضائية بارزة، إلى جانب نخبة من الباحثين والخبراء في القانون الإداري، فضلاً عن مشاركة عدد من طلبة الأستاذ محمد الأعرج الذين أصبحوا اليوم أساتذة جامعيين وأطرًا إدارية مرموقة بمختلف المؤسسات والإدارات العمومية، في صورة تعكس الامتداد العلمي والفكري لمدرسته الأكاديمية.

وشكلت الندوة، حسب المنظمين، مناسبة علمية لتسليط الضوء على التحولات التي يعرفها القضاء الإداري في المغرب، في ظل التوازن الدقيق بين متطلبات المصلحة العامة وضمان حماية الحقوق والحريات، وكذا مناقشة الإشكالات المرتبطة بتطور الرقابة القضائية على أعمال الإدارة، ودور القضاء الإداري في تكريس دولة الحق والقانون.

كما تناولت المداخلات العلمية جملة من القضايا الراهنة، من بينها تحديات إصلاح منظومة القضاء الإداري، ورهانات إحداث مجلس دولة كهيئة عليا مستقلة، إضافة إلى ضرورة مواكبة التحولات الاجتماعية والاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة، بما يعزز الأمن القضائي ويقوي ثقة المتقاضين في العدالة.

واختتمت  أشغال الندوة بتكريم  محمد الأعرج، تقديراً لمساره العلمي والإداري الحافل، وإسهاماته النوعية في تطوير البحث الأكاديمي وخدمة قضايا القانون العام، في أجواء تطبعتها روح الوفاء والاعتراف.

ويؤكد المنظمون أن هذه التظاهرة العلمية تندرج ضمن دينامية أكاديمية تهدف إلى ترسيخ ثقافة النقاش العلمي الجاد، والانفتاح على مختلف الفاعلين، بما يسهم في تجويد السياسات العمومية وتعزيز الحكامة القانونية والمؤسساتية ببلادنا.