أعلنت اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظات وملاحظي الانتخابات عن انطلاق عملية إيداع الترشيحات للمشاركة في ملاحظة الانتخابات التشريعية المرتقبة يوم 23 شتنبر 2026، في خطوة تعكس حرص المغرب على تعزيز الشفافية وترسيخ الممارسات الديمقراطية.
وجاء هذا الإعلان عقب الاجتماع الأول للجنة، المنعقد يوم الخميس 23 أبريل 2026 بمقر المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالرباط، برئاسة آمنة بوعياش، رئيسة المجلس. وقد خصص الاجتماع لوضع الإطار التنظيمي والجدولة الزمنية الخاصة بعملية الملاحظة المستقلة والمحايدة لانتخاب أعضاء مجلس النواب.
 

جدولة زمنية واضحة حددت اللجنة ثلاث محطات أساسية في مسار اعتماد الملاحظين:
- انطلاق تلقي طلبات الاعتماد: 27 أبريل 2026.
- آخر أجل لإيداع الترشيحات: 22 ماي 2026
- الإعلان عن نتائج البت في الطلبات: 17 يونيو 2026.
وتستند هذه العملية إلى مقتضيات الفصلين 11 و161 من الدستور، إضافة إلى القانون رقم 30.11 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات، والقانون رقم 76.15 المنظم لعمل المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
 

من يحق له الترشح؟ تشمل الهيئات المؤهلة لملاحظة الانتخابات:
المؤسسات الوطنية المخول لها قانوناً القيام بمهام الملاحظة.
جمعيات المجتمع المدني النشيطة في مجال حقوق الإنسان وتعزيز قيم المواطنة والديمقراطية.
المنظمات غير الحكومية الدولية المستقلة والمهتمة بملاحظة الانتخابات.
ويشترط في هذه الهيئات أن تكون مؤسسة بصفة قانونية، وأن تتمتع بالمصداقية والاستقلالية في عملها.
شروط خاصة بالملاحظين بالنسبة للملاحظين الوطنيين، يشترط ألا يكونوا مرشحين في الانتخابات، وأن يكونوا مسجلين في اللوائح الانتخابية، مع الالتزام بتوقيع ميثاق الملاحظة المعتمد.
أما الملاحظون الدوليون، فيتعين عليهم إثبات خبرتهم في مجال ملاحظة الانتخابات، والالتزام بنفس الميثاق، مع تقديم طلباتهم عبر المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
طرق إيداع الطلبات يمكن للراغبين في الترشح تحميل استمارة طلب الاعتماد من الموقع الإلكتروني المخصص للعملية أو من الموقع الرسمي للمجلس، وإرسالها عبر البريد الإلكتروني، أو إيداعها مباشرة بمقر المجلس بالرباط داخل ظرف مغلق موجه لرئيسة اللجنة.
وقد حددت اللجنة يوم الجمعة 22 ماي 2026 على الساعة الرابعة زوالاً كآخر أجل لتلقي الطلبات.
رهان على التنوع والشمول وأكدت اللجنة أنها ستولي أهمية خاصة للترشيحات التي تعكس التنوع الجغرافي والثقافي، وتعزز مقاربة النوع، فضلاً عن إشراك الجمعيات العاملة في مجال حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.
ويأتي هذا المسار في سياق سعي المغرب إلى تعزيز مصداقية الاستحقاقات الانتخابية، من خلال إشراك ملاحظين مستقلين يساهمون في تتبع سير العملية الانتخابية وفق معايير النزاهة والشفافية.