في إطار ترافعها من أجل إعادة هيكلة المنظومة الوطنية لمعلومات وغداة ندوة وزارة الثقافة حول الأرشيف المنظمة مؤخرا بأكاديمية المملكة، راسلت الجمعية المغربية لتدبير المعلومات والبيانات الأمانة العامة للحكومة، في موضوع رؤيتها للقانون الجديد المنتظر للأرشيف.
المنظمة المدنية في رسالتها، أكدت أن وضع حد لوصاية الثقافة على القطاع يعتبر شرطا لأي إصلاح، مذكرة أن المكان الطبيعي لإدارة عامة للارشيف والتوثيق هو التعليم العالي أو الأمانة العامة للحكومة أو مندوبية التخطيط.كما السفن لإغفال النقاش المذكور لسياق  عمل اللجنة البي-وزارية المكلفة بإعادة تنظيم المندوبية السامية للتخطيط و قطاع المعلومات.
مراسلة جمعية لامجيد أكدت على أهمية استئناس القائمين على مشروع القانون بالتجربة الكندية، و ذلك لاستدراك التأخر الحاصل في مجال الأرشفة رغم مرور ما يقرب من 20 سنة على صدور القانون 66/99 وأكثر من 15 سنة على خلق مؤسسة أرشيف المغرب.